«الحرس الثوري» يعلن التوصل لاتفاق مع عمان بشأن حصص وعائدات مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، التوصل إلى تفاهمات مع سلطنة عُمان بشأن مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، في خطوة تأتي بعد أسابيع من المباحثات بين البلدين حول آليات تنظيم حركة العبور في الممر المائي الحيوي.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، حسين محبي، إن المفاوضات مع سلطنة عُمان أسفرت عن التوصل إلى عدد من الاتفاقات المتعلقة بحصة كل دولة في مياه المضيق، إلى جانب حصة إيران وسلطنة عُمان من عائداته.

طهران تعلن التوصل لاتفاق مع مسقط بشأن مضيق هرمز

وأضاف محبي أن الولايات المتحدة تعرقل استكمال العمل على الاتفاق، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التدخل الأمريكي أو الخطوات التي حالت دون إتمام التفاهمات بصورة نهائية.

وتطل إيران وسلطنة عُمان على مضيق هرمز، وتجريان منذ أسابيع مباحثات مكثفة بشأن مستقبل الملاحة في الممر المائي، وسط مساع للتوصل إلى ترتيبات تسمح باستئناف أو تنظيم حركة السفن عبره.

وكانت طهران قد أعلنت في وقت سابق التوصل إلى اتفاق بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي جديد في وسط المضيق، في إطار التفاهمات الجارية مع مسقط بشأن حركة العبور.

وفي أحدث التحركات الدبلوماسية، أجرى وزيرا خارجية إيران وسلطنة عُمان محادثات في طهران، الثلاثاء، ناقشا خلالها اتفاقًا إطاريًا بشأن مسار عبور مؤقت عبر مضيق هرمز، إلى جانب مشروع لتطهير الممر المائي من الألغام البحرية.

وتأتي هذه المفاوضات في ظل أزمة متصاعدة منذ اندلاع الحرب عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، والتي دفعت طهران إلى فرض حصار على مضيق هرمز وتعطيل حركة الملاحة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

ويحظى مضيق هرمز بأهمية استراتيجية بالغة لأسواق الطاقة العالمية، إذ يمر عبره في الظروف الطبيعية نحو خُمس صادرات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة داخله ذا تأثير مباشر على إمدادات الطاقة والأسعار العالمية.

وفي المقابل، ردت الولايات المتحدة بإجراءات اقتصادية وضغط على الموانئ الإيرانية، إلى جانب فرض عقوبات جديدة تستهدف تشديد الخناق الاقتصادي على طهران.

وتأتي التفاهمات الإيرانية-العُمانية في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لإيجاد آلية تضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، بينما لا تزال تفاصيل الاتفاق المقترح، بما في ذلك آلية تقاسم المياه والعائدات والمسار الملاحي المؤقت، بحاجة إلى مزيد من التوضيح والإجراءات التنفيذية.