شعبة السيارات: ملامح المرحلة الجديدة لبرنامج الإحلال قيد الدراسة
قال علاء السبع، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن ملامح المرحلة الجديدة من برنامج إحلال وتطوير السيارات لا تزال قيد الدراسة، ولم يتم الاستقرار بشكل نهائي على تفاصيلها وشروطها، في ظل بحث عدد من الملفات، أبرزها أسعار الفائدة، وثمن السيارات، وتسعير السيارات القديمة، ومدى قدرة المنتجين على المشاركة في البرنامج.
الفائدة العقبة الأبرز أمام المرحلة الجديدة
وتعد نسبة الفائدة من أبرز التحديات التي تواجه البرنامج، خاصة أن المبادرة السابقة استفادت من دعم كبير في أسعار الفائدة، وهو ما جعل الاستفادة منها أكثر سهولة بالنسبة للمستهلكين، بينما تغيرت معدلات الفائدة وتأثرت بالتضخم خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن ثمن السيارة اختلف بشكل كبير عن الأسعار التي كانت سائدة خلال تنفيذ البرنامج الأول، وهو ما يمثل عاملًا أساسيًا في تحديد شكل المرحلة الجديدة وتكلفتها.
إعادة تسعير السيارات القديمة
وتشمل الملفات المطروحة أيضًا إعادة النظر في أسعار السيارات القديمة التي يتم إحلالها، خاصة أن الدولة كانت تعتمد خلال المبادرة السابقة على أسعار محددة للسيارات المستبدلة، بينما تتطلب المرحلة الجديدة تسعيرًا مختلفًا يتناسب مع ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم الحالية.
موقف السيارات الكهربائية والهايبرد لم يُحسم
كما لم يتم حسم موقف السيارات الكهربائية والهايبرد من المرحلة الجديدة حتى الآن، رغم طرحها ضمن النقاشات المتعلقة بالبرنامج، خاصة فيما يتعلق بأسعارها وتكلفة الفائدة.
دراسات لتحديد شروط المرحلة الجديدة
وتحتاج المرحلة الجديدة إلى استكمال الدراسات والتوصل إلى اتفاق مع مجموعة من المتخصصين، إلى جانب بحث آراء المواطنين، خاصة أن قدرة المنتج على توفير السيارة بتكلفة مناسبة ترتبط بعدة عوامل، من بينها سعر السيارة ونسبة الفائدة ومدة السداد.
تأثير المبادرة السابقة على الصناعة
وكانت المبادرة السابقة قد ساهمت في تشغيل المصانع ودعم الإنتاج، إلى جانب تحقيق فوائد مرتبطة بتقليل استهلاك الوقود والحد من المشكلات الناتجة عن السيارات القديمة.
أما بالنسبة للمرحلة الجديدة، فلا تزال تفاصيل الاستثمارات المستهدفة أو زيادة المكون المحلي غير محددة، على أن تتضح هذه الأهداف مع الإعلان عن شروط البرنامج وبدء تنفيذه، ومن ثم تقييم مدى نجاحه.
