عبد العاطي يوجه بتكثيف التحرك الاقتصادي دوليا لدعم الاستثمار والصادرات المصرية
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الأهمية المتزايدة للبعد الاقتصادي في عمل وزارة الخارجية، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، مشدداً على ضرورة توظيف التحرك الدبلوماسي لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز فرص الاستثمار والتجارة والتنمية.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الخارجية لمتابعة ملفات العمل الاقتصادي بالوزارة، حيث شدد على أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الاقتصادي في الترويج للاستثمار في مصر، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، ودعم جهود توطين الصناعة، وتعزيز الأبعاد التنموية، بما يتوافق مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.
وأكد عبد العاطي ضرورة تكثيف التحرك المصري على المستوى الدولي عبر المؤسسات والمحافل الاقتصادية والمالية الدولية والإقليمية، والدفع بأولويات مصر داخل منظومة التمويل والتنمية الدولية، بما يعزز قدرة الدولة على حشد التمويل الميسر وجذب الاستثمارات ودعم المشروعات والأولويات التنموية الوطنية.
وأشار وزير الخارجية إلى توليه منصب محافظ مصر لدى عدد من المؤسسات المالية الدولية، من بينها البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الجديد التابع لتجمع «بريكس»، مؤكداً أهمية الاستفادة من هذه الأدوار في دعم المصالح الاقتصادية والتنموية المصرية.
التحرك لمواجهة أزمة الديون
واستعرض عبد العاطي خلال اللقاء التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة وانعكاساتها على القدرات التنموية للدول، وفي مقدمتها تراجع تدفقات التمويل الميسر الموجهة إلى الدول النامية.
وأكد ضرورة تكثيف التنسيق والتحرك المصري مع الدول النامية من أجل تبني مقاربة أكثر عدالة لمعالجة أزمة الديون العالمية، بما يشمل تعزيز آليات إعادة هيكلة الديون وتوسيع نطاق أدوات تخفيف أعبائها.
وأوضح أن الحاجة إلى هذه التحركات تزداد في ظل الأزمات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من أعباء إضافية على أمن الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد.
توظيف السفارات لدعم الاقتصاد
وشدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارة والوزارات والجهات الوطنية المعنية، بهدف تحديد أولويات التحرك الاقتصادي والتجاري والتنموي مع مختلف دول العالم.
ووجه بالعمل على تذليل العقبات التي تواجه التعاون الاقتصادي والاستثماري، والاستفادة بصورة أكبر من السفارات والبعثات المصرية في الخارج للترويج للاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.
كما أكد أهمية تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال المصري ونظرائه في الأسواق الدولية، بما يساهم في فتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري وزيادة حضور المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
الطاقة واللوجستيات والأمن الغذائي
وتناول اللقاء عددا من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية لمصر، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي.
ووجه عبد العاطي بمواصلة تكثيف الجهود الدبلوماسية في هذه المجالات، والعمل على الترويج للمقومات والإمكانات التي تتمتع بها مصر، بما يدعم جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الدولية وفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد المصري.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار توجه نحو تعزيز الدور الاقتصادي للدبلوماسية المصرية، وربط التحرك الخارجي بأولويات الدولة في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة والطاقة والتنمية، مع الاستفادة من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية لدعم المشروعات الوطنية وحشد مصادر تمويل جديدة.
