أمريكا تعيد إلى مصر 48 قطعة أثرية مهربة.. ماذا كشف الـFBI؟
أعلنت السلطات الأمريكية إعادة 48 قطعة أثرية مصرية إلى القاهرة، بعد استعادتها من الولايات المتحدة، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في مدينة لوس أنجلوس، بحضور ممثلين عن الحكومة المصرية.
إعادة 48 قطعة أثرية إلى مصر
وتضم المجموعة المستردة عددًا من القطع التي تعكس مراحل مختلفة من الحضارة المصرية، من بينها تمائم وتماثيل ومنحوتات وحلي ونقوش ومعدات جنائزية، تعود إلى الحقبة الفرعونية والعصرين الروماني والقبطي.
وقال باتريك جراندي، مساعد المدير المسؤول بمكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجلوس، إن عملية التحقق من هوية القطع وأصلها تمت بالتنسيق بين الـFBI ووزارة الخارجية الأمريكية وعدد من خبراء الآثار، إلى جانب الملحق القانوني للمكتب في القاهرة.
وأوضح أن التحقيقات خلصت إلى أن القطع الـ48 مصرية الأصل، وأن من حق مصر استعادتها، مشيرًا إلى أن القضية لم تغلق بعد رغم وفاة المشتبه به الرئيسي في تهريب الآثار.
التحقيقات الأمريكية مستمرة
وأضاف المسؤول الأمريكي أن السلطات تواصل التحقيق للكشف عن أشخاص آخرين قد يكونون متورطين في عملية التهريب، إلى جانب تتبع آثار أخرى يشتبه في خروجها من مصر بطرق غير قانونية.
وفي لوس أنجلوس، أكد حسام علي، القنصل العام المصري، أهمية القطع التي جرى استردادها، مشيرًا إلى أنها تمثل جانبًا مهمًا من التاريخ والتراث الثقافي المصري، ومعربًا عن سعادة بلاده بعودتها إلى موطنها.
وأشار القنصل العام إلى تطلع مصر لمواصلة التعاون مع الولايات المتحدة في المجال الثقافي، وتعزيز العلاقات الثنائية في هذا الإطار وغيره.
ويولي مكتب التحقيقات الفيدرالي اهتمامًا بملف الاتجار غير المشروع بالآثار والممتلكات الثقافية، باعتباره نشاطًا يمكن أن يوفر تمويلًا لشبكات إجرامية وإرهابية تعمل عبر الحدود، فضلًا عن تأثيره في سوق الأعمال الفنية والآثار داخل الولايات المتحدة.
تعاون مصري أمريكي لاسترداد الآثار
وتعود أطر التعاون بين القاهرة وواشنطن في هذا الملف إلى عام 2016، عندما أبرمت الدولتان اتفاقية بشأن الممتلكات الثقافية، أتاحت للولايات المتحدة فرض قيود على استيراد بعض الفئات من الآثار والممتلكات الإثنولوجية المصرية.
وتوفر الاتفاقية آلية للتعامل مع القطع التي يثبت الاتجار بها بصورة غير مشروعة، بما يشمل ضبطها وإعادتها، إلى جانب تشجيع عمليات التبادل القانوني للقطع الأثرية لأغراض البحث والتعليم والثقافة.
ووفقًا لبيانات الـFBI، تجاوز عدد القطع الأثرية والممتلكات الثقافية التي أعادتها أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية إلى مصر خلال العقد الأخير 5 آلاف قطعة.
