«لدفع الفلسطينيين للرحيل».. تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الأهلي الفلسطيني، إن السلطات الإسرائيلية تنتهج سياسة جديدة في الضفة الغربية تقوم على الضم والسيطرة الأمنية والعسكرية المباشرة، معتبرة أن ما يحدث في بلدة قصرة يمثل نموذجاً مصغراً لما قد تشهده مناطق أخرى، عبر الانتقال من الإدارة المدنية إلى الحكم العسكري المباشر.

حصار منازل الفلسطينيين

وأوضحت النتشة، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن حصار منازل الفلسطينيين وإخراج السكان منها قسرا يعكس، بحسب تقديرها، محاولات لدفع الفلسطينيين إلى تجمعات سكنية تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، في إطار مخطط يقوم على تقسيم الضفة إلى معازل سكانية مع إحكام السيطرة على محيطها.

وأضافت أن سياسات المستوطنين وشبيبة التلال تأتي، وفق رؤيتها، ضمن تحركات ممنهجة بالتنسيق مع الحكومة والجيش الإسرائيلي، بهدف افتعال توترات توفر مبررات للتدخل العسكري وفرض تغييرات أمنية وميدانية، مشيرة إلى مناقشات سابقة داخل الكنيست بشأن ضم الضفة الغربية.

شهدت الضفة الغربية المحتلة خلال عام 2026، تصاعدًا غير مسبوق في عنف المستوطنين، وسط اتهامات للحكومة الإسرائيلية بتوفير غطاء سياسي وأمني لهم، وهو الأمر الذي أثار مخاوف متزايدة في الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

ووفقًا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، سجل أكثر من 1330 هجومًا على الفلسطينيين وممتلكاتهم منذ بداية العام وحتى أواخر يوليو، بمعدل يزيد على 6 هجمات يوميًا، فيما تسببت أعمال العنف والقيود المرتبطة بها في تهجير أكثر من 2300 فلسطيني.

وأفادت تقارير إسرائيلية بارتفاع هجمات المستوطنين بنسبة 63% خلال النصف الأول من العام، بينما زادت الاعتداءات التي تستهدف قوات الأمن الإسرائيلية بنسبة 50%، كما قتل 6 فلسطينيين وأصيب 140 آخرون خلال الفترة نفسها.