المحكمة العليا الأمريكية ترفض مجددا طعن ترامب في قضية الكاتبة جين كارول

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين، طلبًا تقدم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة النظر في حكم قضائي يلزمه بدفع خمسة ملايين دولار للكاتبة إي جين كارول، بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أنه يتحمل مسؤولية قانونية عن الاعتداء الجنسي عليها والتشهير بها.

ويعد هذا ثاني رفض من المحكمة العليا لطلب قدمه ترامب في القضية نفسها، بعدما سبق أن رفض القضاة في يونيو الماضي طلبًا أول لإعادة النظر في الحكم الصادر عام 2023.

وجاء الحكم الأصلي بعد دعوى رفعتها كارول، اتهمت فيها ترامب بالاعتداء عليها داخل غرفة لتبديل الملابس في أحد المتاجر الكبرى في مانهاتن خلال تسعينيات القرن الماضي.

ورغم إصرار ترامب على نفي الاتهامات، أكد محاموه أن المحاكمة لم تكن عادلة، وطالبوا بإعادة النظر في الحكم.

ولم يتضمن قرار المحكمة العليا أي تبريرات أو حيثيات قانونية، وهو أمر معتاد في مثل هذه الطلبات، إذ نادرًا ما توافق المحكمة على إعادة النظر في أحكام سبق أن أصدرتها.

وفي الوقت نفسه، لا تزال المحكمة تنظر في استئناف آخر قدمه ترامب للطعن في حكم منفصل يلزمه بدفع 83.3 مليون دولار كتعويضات في قضية تشهير رفعتها كارول.

سبب الأزمة

وتعود هذه القضية إلى عام 2019، عندما نفى ترامب، خلال ولايته الرئاسية الأولى، اتهامات الكاتبة الأمريكية، واتهمها بالكذب.

ويستند فريق الدفاع عن ترامب في الاستئناف الحالي إلى مبدأ الحصانة الرئاسية، معتبرًا أن تصريحات الرئيس خلال فترة وجوده في البيت الأبيض يجب أن تكون محمية قانونيًا.

وتتعلق القضية التي صدر فيها حكم التعويض البالغ خمسة ملايين دولار بتصريحات أدلى بها ترامب في عام 2022، عندما وصف اتهامات كارول بأنها "خدعة" و"احتيال" عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي عام 2023، خلصت هيئة المحلفين إلى أن ترامب اعتدى جنسيًا على كارول وشوه سمعتها، لكنها لم تجد أدلة كافية لإثبات تهمة الاغتصاب كما وردت في الدعوى الأصلية.

وتبقى القضية واحدة من أبرز المعارك القانونية التي واجهها ترامب خلال السنوات الأخيرة، في ظل استمرار النزاع القضائي بينه وبين الكاتبة الأمريكية أمام المحاكم الأمريكية.