الاتحاد الأوروبي يتوعد روسيا بأوسع حزمة عقوبات منذ بدء الحرب

أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن التكتل يعتزم توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة، في إطار مواصلة الضغط على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.

عقوبات أوروبية جديدة على روسيا

وقالت كالاس في تصريحات لصحيفة “دي فيلت” الألمانية، إن العقوبات الأوروبية كبدت روسيا بالفعل تكلفة كبيرة، مشيرة إلى أنها حرمت آلة الحرب الروسية من أكثر من تريليون يورو.

وأضافت أنها تعتزم طرح قوائم عقوبات جديدة خلال الخريف، وصفتها بأنها ستكون الأوسع منذ بدء الحرب، موضحة أن اعتمادها سيؤدي إلى زيادة عدد الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات بنحو الثلث.

وأكدت كالاس ضرورة استمرار الضغوط على موسكو إلى حين إنهاء الحرب، من دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن موعد طرح الحزمة الجديدة أو طبيعة الإجراءات التي ستتضمنها.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر في يوليو الماضي أحدث حزمة من العقوبات ضد روسيا، شملت قيودًا على القطاع المصرفي وشبكات العملات المشفرة في البلاد.

خلافات داخل الاتحاد الأوروبي

وتأتي خطط توسيع العقوبات في ظل خلافات متزايدة بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن الإجراءات الجديدة ضد موسكو.

وأفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز” في يوليو الماضي بأن 6 دول أعضاء، هي اليونان وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والنمسا والبرتغال، اعترضت على تدابير مختلفة ضمن الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات، وطالبت بعضها باستثناءات لحماية شركات وقطاعات محلية من تداعياتها.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أوروبيين مشاركين في المفاوضات أن الخلافات أثارت مخاوف بشأن تراجع استعداد بعض العواصم لتحمل الأعباء الاقتصادية للعقوبات، خاصة مع استمرار شركات في دول التكتل بتحقيق عائدات من التعامل مع روسيا، رغم تأكيد حكوماتها دعمها لأوكرانيا.

انقسام داخل الاتحاد الأوروبي

ويتطلب إقرار العقوبات الأوروبية موافقة الدول الأعضاء الـ27 بالإجماع، مما يمنح أي دولة القدرة على تعطيل الحزمة بأكملها، ودفعت الخلافات سفراء الدول الأعضاء إلى مفاوضات في بروكسل استمرت 4 أيام دون التوصل إلى اتفاق.

وتكشف هذه الخلافات عن اختبار جديد لوحدة الاتحاد الأوروبي، في ظل تزايد التحديات أمام التكتل لتحقيق التوازن بين مواصلة الضغط على روسيا وحماية مصالح شركاته وقطاعاته الاقتصادية المتضررة من العقوبات.