مها أبو بكر تكشف كيفية حماية أموال وعقارات الأبناء القصر بعد الطلاق

كشفت المحامية مها أبو بكر كيفية حماية الأموال أو العقارات التي تشتريها الأم لأبنائها القصر خاصة في حالة حدوث الطلاق، موضحة أن هناك شرطا يمكن وضعه في عقد البيع لمنع التصرف في الممتلكات دون موافقة الأم وحضورها.

شرط عدم التصرف في الشيء المملوك للأبناء

وأضافت أبو بكر، خلال لقاء ببرنامج «ست ستات»، المذاع على قناة «دي إم سي»، أن الأم تستطيع عند شراء عقار أو ممتلكات لأبنائها أن تضع شرطا واقفا في العقد، ينص على عدم التصرف في الشيء المملوك للأبناء إلا بموافقتها وحضورها.

الأب هو الولي الطبيعي على الأبناء القصر

وأشارت مها أبو بكر إلى أن الأب هو الولي الطبيعي على الأبناء القصر، لكن وجود هذا الشرط في عقد البيع يمكن أن يمنع التصرف في الممتلكات التي آلت إلى الأبناء وفقا لما تم الاتفاق عليه وتوثيقه في العقد.

تثبيت الشرط في عقد البيع

وأكدت أن الشرط يجب أن يكون مثبتا في عقد البيع نفسه وليس في التوكيل، موضحة أن التوكيل قد يمنح صاحبه صلاحيات واسعة في التصرف والبيع، بينما وجود الشرط في العقد يضع قيدا على التصرف في الممتلكات.

وحول إمكانية تعديل العقود التي أبرمت بالفعل، أوضحت المحامية أن ذلك يمكن أن يتم بالتراضي بين الأطراف، مؤكدة أن الاتفاق المتبادل هو الطريق لتصحيح أو تعديل هذه العقود.

وأكدت المحامية مها أبو بكر أن المشكلات المالية تمثل نسبة كبيرة من الخلافات والقضايا المنظورة أمام محاكم الأسرة، مشيرة إلى أن معظم الأزمات الأسرية ترتبط بشكل أو بآخر بجانب مادي.

أزمات محكمة الأسرة

وقالت مها أبو بكر، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «ست ستات» المذاع على قناة «دي إم سي»: «مفيش أزمة جوه محكمة الأسرة مش مرتبطة بخلاف مالي».

القضايا الأسرية المختلفة

وأوضحت أن القضايا الأسرية المختلفة يترتب عليها في كثير من الأحيان مطالبات مالية، موضحة: «يعني لو في قضية خلع ففي بيرد مقدم الصداقة، بالتالي معاها التماس مالي، لو في طلاق للضرر الست بتكون ليها مستحقات مترتبة على الطلاق».

وأضافت أن هذه المستحقات قد تشمل «نفقات أو ولاية تعليمية»، إلى جانب إلزام الطرف الآخر بالمصاريف الدراسية، بحسب طبيعة القضية والحقوق المترتبة عليها.