مها أبو بكر: مفيش أزمة في محكمة الأسرة مش مرتبطة بخلاف مالي

أكدت المحامية مها أبو بكر أن المشكلات المالية تمثل نسبة كبيرة من الخلافات والقضايا المنظورة أمام محاكم الأسرة، مشيرة إلى أن معظم الأزمات الأسرية ترتبط بشكل أو بآخر بجانب مادي.

أزمات محكمة الأسرة

وقالت مها أبو بكر، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «ست ستات» المذاع على قناة «دي إم سي»: «مفيش أزمة جوه محكمة الأسرة مش مرتبطة بخلاف مالي».

القضايا الأسرية المختلفة

وأوضحت أن القضايا الأسرية المختلفة يترتب عليها في كثير من الأحيان مطالبات مالية، موضحة: «يعني لو في قضية خلع ففي بيرد مقدم الصداقة، بالتالي معاها التماس مالي، لو في طلاق للضرر الست بتكون ليها مستحقات مترتبة على الطلاق».

وأضافت أن هذه المستحقات قد تشمل «نفقات أو ولاية تعليمية»، إلى جانب إلزام الطرف الآخر بالمصاريف الدراسية، بحسب طبيعة القضية والحقوق المترتبة عليها.

في وقت سابق، أكدت المحامية مها أبو بكر أن التعاطف في جرائم القتل يجب أن يكون مع الضحية والمجني عليها، مشددة على أن ما شهدته إحدى جرائم قتل الأم على يد ابنتها يمثل خروجا على الفطرة الإنسانية، مطالبة بتشديد العقوبات في جرائم العنف الأسري وعدم تطبيق المادة 17 الخاصة بالنزول بالعقوبة عليها.

التعاطف يجب أن يكون مع الضحية

وقالت مها أبو بكر إن "الحق أولى أن يتبع، واللي لازم يتم التعاطف معاه هو الضحية والمجني عليها"، مؤكدة أن الجريمة "تصل لحد ضربة مقننة بين أقرب الأقربين"، لأن الأم التي يفترض أن تكون مصدر الأمن والأمان أصبحت هي الضحية.

مش قادرة أتخيل المشهد

وأضافت أنها لم تستطع تجاوز بشاعة الواقعة، قائلة إنها لا تستطيع أن تتخيل ما دار بين الأم وابنتها في لحظاتها الأخيرة، أو كيف توسلت الأم لابنتها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، معتبرة أن مجرد تخيل المشهد "صعب على الفطرة الإنسانية".

انتقاد تصرف الابنة بعد الوفاة

وأشارت إلى أن رد الفعل الطبيعي بعد وفاة الأم كان يجب أن يكون الاستغاثة بالجيران وطلب الإسعاف، لا إغلاق الباب وإخفاء الجريمة لعدة أيام، متسائلة: "إزاي طاوعها قلبها تمسك السكينة وتقطع أمها؟"، مؤكدة أن بشاعة الجرم جعلتها غير قادرة على النوم منذ وقوع الحادث.

دعوة لتعديل القانون

وطالبت أبو بكر بإجراء تعديل تشريعي يمنع تطبيق المادة 17 في جرائم العنف الأسري، موضحة أن هذه الجرائم تختلف عن غيرها لأنها تقع داخل الأسرة، حيث يتحول مصدر الأمان إلى مصدر للهلاك، وهو ما يستوجب تشديد العقوبات أيا كان نوع الجريمة.