بمنع سياحة الولادة والزواج الوهمي.. هل تعيد إدارة ترامب رسم سياسات الهجرة؟

وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى 11 شخصًا، على خلفية مخطط استمر نحو عقد كامل ونظم قرابة ألف زيجة وهمية، بهدف مساعدة مواطنين أجانب، معظمهم من الصين، على الحصول على وضع قانوني للإقامة في الولايات المتحدة.

وكشفت لائحة اتهام تم رفع السرية عنها أمام محكمة اتحادية في مانهاتن، أن أجانب دفعوا لما يصل إلى 100 ألف دولار لمجموعة مكونة من ستة أشخاص تولوا ترتيب الزيجات مع مواطنين أمريكيين، بما يسمح لهم بالتقدم للحصول على الإقامة القانونية الدائمة.

وبحسب الاتهامات، حصل مواطنون أمريكيون على مبالغ وصلت إلى 30 ألف دولار مقابل الموافقة على الزواج، قبل أن يساعد المشاركون في المخطط الأزواج الجدد على تقديم المستندات المطلوبة إلى وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لاستكمال إجراءات حصول المواطن الصيني على الإقامة الدائمة.

«من أكبر قضايا الاحتيال على نظام الزواج»

ووصف المدعي العام الأمريكي تود بلانش القضية بأنها واحدة من أكبر عمليات الملاحقة القضائية المتعلقة بالاحتيال في الزواج في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال إن القضية تكشف إلى أي مدى يمكن أن يذهب البعض للتحايل على نظام الهجرة الأمريكي.

وتأتي الاتهامات الجديدة في وقت تشدد فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب إجراءاتها المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك مواجهة ما تصفه الإدارة بمحاولات استغلال القوانين الأمريكية للحصول على الإقامة أو الجنسية.

ما علاقة القضية بـ«سياحة الولادة»؟

وتزامن الإعلان عن القضية مع أمر تنفيذي وقعه ترامب الأسبوع الماضي يستهدف ما تصفه الإدارة بـ«سياحة الولادة»، والتي تشير إلى سفر أجانب إلى الولايات المتحدة بهدف إنجاب أطفال هناك والحصول على الجنسية الأمريكية لهم.

وجاء ذلك بعد قرار للمحكمة العليا الأمريكية أيد نطاقًا واسعًا من حقوق الجنسية للأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء بدء مراجعة أنشطة بعض حاملي التأشيرات، في إطار جهود تستهدف الحد من دخول نساء إلى الولايات المتحدة لأغراض تقتصر على الحصول على الجنسية الأمريكية لأطفالهن.

وتعكس الإجراءات الأخيرة اتجاهًا أكثر تشددًا في سياسة الهجرة الأمريكية، مع تركيز إدارة ترامب على مكافحة التحايل على قوانين الإقامة والجنسية وتشديد الرقابة على استخدام التأشيرات ومسارات الحصول على الوضع القانوني داخل الولايات المتحدة.