متحدث الاتصالات: إغلاق الخطوط محل الشكوى فور توقيع إقرار «عدم الحيازة»
كشف المهندس محمد إبراهيم النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل الإجراءات التي اتخذها الجهاز بشأن الشكاوى المتعلقة بتسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون حيازتهم، مؤكدا إحالة بعض الشكاوى إلى النيابة العامة، إلى جانب اتخاذ إجراءات تنظيمية وإدارية لضبط المنظومة.
وقال المهندس محمد إبراهيم إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ منذ ظهور المشكلة إعلاميا في تلقي شكاوى المواطنين عبر الكول سنتر الخاص بالجهاز، مع استمرار التواصل وإصدار البيانات الإعلامية التي توضح للمواطن كيفية معرفة الأرقام المسجلة باسمه من خلال خدمة «أرقامي»، والإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة اكتشاف رقم مسجل باسمه وليس بحيازته.
وأوضح أن الجهاز أعلن عن وجود جزاءات وإجراءات تحقيق في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن ذلك حدث بالفعل، حيث جرى اليوم تحويل ملف أو بعض الشكاوى التي وردت من المواطنين إلى النيابة العامة.
إحالة شكاوى إلى النيابة العامة
وأشار المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن الشق الجنائي في هذه الوقائع من اختصاص النيابة العامة، بينما اتخذ الجهاز عددا من القرارات التنظيمية والإدارية بهدف تحقيق الانضباط في المنظومة.
وأضاف أن الجهاز أوقف بيع بعض أنواع الخطوط التي وردت بشأنها أكبر نسبة من الشكاوى، ومن بينها الخطوط الخاصة بالشركات والهيئات، وذلك لحين صدور قرارات جديدة بشأنها.
وأوضح أن هذه النوعية من الأرقام والخطوط سيتم تحديثها خلال الشهر المقبل، مؤكدا أنه خلال شهر سيتم تطبيق نظام يعتمد على بصمة الوجه في بيع الخط والتعامل عليه.
«عدم حيازة».. الإجراء الصحيح لإلغاء الخطوط غير الموجودة مع المواطن
وحول الإجراءات التي يجب على المواطن اتخاذها حال اكتشاف أرقام مسجلة باسمه وليست في حيازته، أوضح المهندس محمد إبراهيم أن المواطن يمكنه معرفة الأرقام المسجلة باسمه من خلال خدمة «أرقامي»، وفي حالة وجود أرقام ليست بحيازته، يتوجه مباشرة إلى شركة المحمول.
وأضاف أن الجهاز عمم استمارة على جميع فروع شركات المحمول، تحمل اسم «عدم الحيازة»، يقوم المواطن بالتوقيع عليها لإقرار أن هذه الأرقام لم تكن بحيازته.
وأوضح أن المقصود من مصطلح «عدم الحيازة» هو إنكار حيازة الخط، وليس التنازل عن ملكيته، مشددا على أن الجهاز لم يطلب من المواطن التنازل عن ملكية الخط، وإنما الإقرار بعدم حيازته من الأساس.
وأكد أن المواطن يحصل على صورة من استمارة «عدم الحيازة» بعد توقيعها، ثم يتم إغلاق الخطوط محل الشكوى على الفور.
4 آلاف شكوى خلال أيام
وكشف المهندس محمد إبراهيم أن أعداد الشكاوى التي تلقاها الجهاز خلال آخر يومين أو ثلاثة أيام تجاوزت 4 آلاف شكوى، موضحا أن هذه الشكاوى تتعلق ببعض المخالفات والممارسات التي تحدث أحيانا في بعض الفروع.
وأكد أن الجهاز يتخذ الإجراءات اللازمة فورا تجاه هذه الشكاوى والمشكلات.
بصمة الوجه للخطوط الجديدة خلال شهر
وأشار المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى وجود تواصل دائم مع مجلس النواب ورئاسة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أنه من المقرر خلال شهر أن تصبح التعاقدات الجديدة وجميع التعاملات على خطوط المحمول من خلال بصمة الوجه.
وقال إن هذا النظام سيحقق انضباطا كبيرا في قواعد البيانات وبيانات المواطنين، مؤكدا أن الجهاز يعمل دائما على إصدار القرارات الجديدة والبحث عن أفضل الوسائل الفنية والتقنية لضبط عملية بيع الخطوط.
وأوضح أن الجهاز أصبح جاهزا من الناحية التقنية والفنية لتنفيذ النظام الجديد، وأن العمل عليه مستمر منذ فترة طويلة، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء خلال الشهر الجاري من التجارب العملية الخاصة بالنظام، ثم الإعلان عنه بعد الانتهاء منه وإتاحته للجميع.
تحديث خطوط الشركات فقط
وحول ما إذا كان المواطنون الذين يمتلكون خطوطا بالفعل مطالبين بتحديث بياناتهم من خلال بصمة الوجه، أوضح المهندس محمد إبراهيم أن التحديث لن يشمل جميع الأرقام الموجودة لدى المواطنين.
وأشار إلى أن هناك نوعية محددة من الخطوط، وهي خطوط الشركات، التي سيتم تحديثها، موضحا أن هذه الخطوط يتم التعاقد عليها مع شركة المحمول ثم توزيعها على الموظفين داخل الشركة.
وأكد أن تحديث هذه النوعية من الخطوط سيتم من خلال إرسال رسالة إلى الشخص المطلوب منه تحديث بياناته، على غرار بعض الإجراءات المتبعة في البنوك، تتضمن مطالبته بالتوجه إلى فرع الشركة خلال مدة معينة لتحديث بياناته.
«حق التقاضي مكفول بالدستور»
وبشأن المواطنين الذين اكتشفوا وجود خطوط مسجلة بأسمائهم دون علمهم، ولجأ بعضهم إلى رفع دعاوى قضائية ضد شركات المحمول للمطالبة بالتعويض، أكد المهندس محمد إبراهيم أن حق التقاضي مكفول بالدستور.
وقال إن من حق أي مواطن أن يقاضي الشركة إذا وجد أن له حقا، مشيرا إلى أن جهة الاختصاص في هذه المسألة هي القضاء، الذي يفصل بين المواطن والشركة.
وأوضح أن العلاقة بين المواطن وشركة المحمول يحكمها في الأساس عقد بين الطرفين، إلى جانب القوانين المنظمة لهذا الموضوع.
