مستشار مصلحة الضرائب: إعفاءات وحوافز ضريبية جديدة لتنشيط البورصة
أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الدولة تنفذ حزمة من الحوافز الضريبية والتشريعية تستهدف تنشيط سوق المال، وتشجيع الشركات على القيد في البورصة، بما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم الاقتصاد الرسمي.
وقال فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على قناة TEN، إن البورصة تُعد من أهم المؤشرات التي تعكس قوة الاستثمار في أي دولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين عبر تقديم تيسيرات تشجع الشركات على قيد وتداول أسهمها في سوق الأوراق المالية.
وأوضح أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمتا بمشروع قانون، تمت مناقشته وإقراره في مجلس النواب، ثم التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ويتضمن حافزًا ضريبيًا للشركات المقيدة بالبورصة يتمثل في خصم 15% من الضريبة المستحقة، وفق ضوابط محددة، مع استمرار خضوعها لضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأضاف أن القانون نص أيضًا على إعفاء الشركات المقيدة بالبورصة من ضريبة الدمغة المفروضة على الأوراق المالية، بما يسهم في القضاء على الازدواج الضريبي، ويحفز الاستثمار والتداول داخل سوق المال.
وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن صناع السوق، وهم الشركات الحاصلة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط صناعة السوق، شملهم الإعفاء من ضريبة الدمغة أيضًا، تقديرًا لدورهم في زيادة السيولة وتنشيط حركة التداول داخل البورصة.
وشدد فؤاد على أن الهدف من هذه التعديلات لا يقتصر على زيادة الحصيلة الضريبية في الوقت الحالي، وإنما يركز على تحفيز النشاط الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الضريبية، بما يحقق حصيلة أكبر على المدى الطويل، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تضمنت إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأوراق المالية المقيدة في البورصة من الضريبة التي كانت تفرض بنسبة 10% على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
استبدالها بضريبة دمغة منخفضة
وأوضح أن التعديلات استبدلت ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة نسبية بسيطة تفرض على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية، بما يسهم في تبسيط النظام الضريبي وتشجيع الاستثمار في سوق المال.
الإعفاء يشمل المقيمين وغير المقيمين
وأشار إلى أن الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية يشمل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.
وأضاف أن فلسفة الحزمة الثانية تقوم على جعل المنظومة الضريبية أكثر جذبا للاستثمار، إلى جانب بناء علاقة قائمة على الثقة والشراكة الحقيقية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
