إعلام إسرائيلي: إيران تراجعت عن مطلب فرض رسوم عبور بمضيق هرمز
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن تراجع إيران عن مطلب فرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز، في خطوة تأتي بالتزامن مع استمرار المفاوضات التي تقودها سلطنة عُمان لتنظيم حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصدرين أن طهران تخلت عن اشتراط فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق مقابل وقف الهجمات وإعادة فتحه أمام حركة الملاحة، دون صدور تأكيد رسمي من الجانب الإيراني بشأن ما أوردته الصحيفة.
إيران تتراجع عن شرط رسوم العبور في هرمز.. ومفاوضات مسقط مستمرة
وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية الإيرانية أن المحادثات مع سلطنة عُمان بشأن آلية العبور في مضيق هرمز لا تزال متواصلة، مؤكدة أنها تشهد تقدمًا على المستويين الفني والسياسي.
وقالت الوزارة إن المباحثات ركزت على تحديد ممرات آمنة لدخول السفن وخروجها من المضيق، مشيرة إلى أن الأجواء المحيطة بالمفاوضات تبدو "إيجابية" حتى الآن.
وأكدت الخارجية الإيرانية أن المسار الجاري التفاوض بشأنه يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية والمصالح الأمنية لكل من إيران وسلطنة عُمان، في إطار التوصل إلى آلية مشتركة لتنظيم حركة الملاحة.
وكانت طهران قد أعلنت، الأحد الماضي، أن المفاوضات مع مسقط وصلت إلى مراحلها النهائية، في إطار السعي للتوصل إلى تفاهم ينظم المسار الملاحي داخل مضيق هرمز، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الاتفاق المرتقب.
ونقلت وكالة إرنا الرسمية عن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قوله إن المفاوضات بلغت مراحلها النهائية، بينما أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن المحادثات تستهدف التوصل إلى آلية مشتركة لإدارة حركة الملاحة.
وشدد بقائي على أن التفاهم الجاري مع سلطنة عُمان لا يتعلق بفتح مضيق هرمز أو إغلاقه، وإنما يقتصر على وضع آلية لتنظيم حركة السفن في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة.
وفي السياق ذاته، كان مصدر خليجي ودبلوماسي غربي قد كشفا لوكالة رويترز أن سلطنة عُمان قدمت لإيران مقترحًا مدعومًا من دول خليجية لإدارة الملاحة في مضيق هرمز، يتضمن تحصيل رسوم طوعية مقابل استخدام الممر البحري، بهدف المساهمة في إنهاء تعطل التجارة العالمية الناجم عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
لكن مسؤولًا أمريكيًا جدد، الأسبوع الماضي، رفض واشنطن فرض أي رسوم أو أعباء على السفن العابرة للمضيق، مؤكدًا أن مضيق هرمز ممر مائي دولي يجب أن يبقى مفتوحًا وخاليًا من أي قيود أو سيطرة إيرانية، وأضاف أن الاتفاق الجاري بحثه لن يتضمن أي رسوم على السفن العابرة.
