رئيس الرقابة المالية: الحوافز الضريبية تشجع الشركات الكبرى على القيد بالبورصة
أكد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعديلات الضريبية الأخيرة تضمنت حوافز تستهدف تشجيع الشركات الكبرى على القيد والطرح في البورصة المصرية، بما يسهم في زيادة حجم السوق وتعزيز جاذبيته أمام المستثمرين.
وأوضح عزام، خلال مشاركته في مؤتمر حول حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير سوق المال وجذب المزيد من الاستثمارات، أن القانون منح الشركات التي يتجاوز حجم أعمالها 50 مليار جنيه تخفيضًا في الضريبة المستحقة على الأرباح لمدة ثلاث سنوات، شريطة استيفاء متطلبات الطرح في البورصة.
دعم برنامج الطروحات الحكومية
وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الحوافز تمثل فرصة مهمة لدفع الشركات الكبرى نحو سوق المال، بما ينعكس على رفع القيمة السوقية للبورصة وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.
وأضاف أن أهمية هذه الخطوة تتزايد بالتزامن مع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يضم نحو 20 شركة، إلى جانب 10 شركات أخرى ضمن خطط القيد، بما يعزز استفادة الكيانات الكبرى من الحوافز الضريبية الجديدة.
تحسين مؤشرات السوق وتعزيز التنافسية
ولفت عزام إلى أن زيادة عدد الشركات الكبرى المقيدة في البورصة من شأنها دعم مؤشرات السوق، ورفع مكانة البورصة المصرية على المؤشرات الدولية، وتعزيز قدرتها التنافسية مقارنة بالأسواق العربية.
الحوافز وحدها لا تكفي لجذب الاستثمارات
وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أن جذب الاستثمارات لا يعتمد فقط على الحوافز الضريبية، بل يتطلب توفير بيئة استثمارية متكاملة وسياسات داعمة للتوسع والاستثمار.
وأوضح أن نجاح جهود جذب الاستثمارات يرتبط بتكامل السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المعنية، بما في ذلك الضرائب والاستثمار وسوق المال، وهو ما يدعم أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
