البورصة المصرية تعلن استعدادها للطروحات الحكومية بخطة جديدة للذكاء الاصطناعي

أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن سوق المال المصري أصبح مؤهلًا لاستقبال برنامج الطروحات الحكومية خلال المرحلة المقبلة، مستندًا إلى تطورات كبيرة في البنية التنظيمية والتشريعية، إلى جانب اتساع قاعدة المستثمرين وزيادة معدلات التداول.

وأوضح رضوان أن البورصة المصرية تعمل بالتوازي على تنفيذ استراتيجية متكاملة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يتماشى مع التحولات الرقمية التي تشهدها الأسواق المالية العالمية.

مؤشرات تاريخية تعكس قوة البورصة المصرية

وأشار رئيس البورصة، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن السوق حقق خلال الفترة الأخيرة نتائج غير مسبوقة، حيث تجاوزت القيمة السوقية للأسهم المقيدة حاجز 4 تريليونات جنيه لأول مرة في تاريخ البورصة المصرية.

وأضاف أن قيم التداول اليومية تخطت حاجز 18 مليار جنيه في عدد من جلسات التداول، بالتزامن مع دخول أكثر من 380 ألف مستثمر جديد إلى السوق، وهو ما يعكس ارتفاع مستوى الثقة في سوق المال وزيادة الإقبال على الاستثمار في الأسهم.

دعم حكومي لإنجاح برنامج الطروحات

وأكد رضوان أن برنامج الطروحات الحكومية يحظى بدعم كبير من الدولة، مشيرًا إلى أن التحركات الحالية تهدف إلى تعزيز جاذبية الشركات المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تواصل الترويج للفرص الاستثمارية المصرية في الأسواق العالمية، بينما تعمل وزارة المالية على جذب الاستثمارات والتعريف بالطروحات الحكومية المصرية، خاصة في أسواق الخليج.

تطوير منظومة التداول والتكنولوجيا المالية

وكشف رئيس البورصة المصرية عن استمرار التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتنفيذ عدد من مشروعات التطوير، من بينها استكمال منظومة الطروحات، وتطوير سوق المشتقات المالية، إلى جانب إطلاق نظام تداول جديد يساهم في زيادة سرعة وكفاءة العمليات داخل السوق.

وأشار إلى أن تطوير البنية التكنولوجية للبورصة يأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز القدرة التنافسية للسوق المصري وجعله أكثر جذبًا للاستثمارات طويلة الأجل.

الذكاء الاصطناعي يدخل منظومة البورصة المصرية

وأوضح عمر رضوان أن البورصة بدأت تنفيذ استراتيجية خاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تستهدف تحسين آليات العمل الداخلية، ورفع كفاءة التشغيل، وتقديم خدمات أكثر تطورًا للمتعاملين وشركات الوساطة والمستثمرين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه عالمي نحو الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة الأسواق المالية وتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار.

حوافز جديدة لتشجيع الشركات على القيد

ولفت رئيس البورصة إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية بشأن تطبيق التشريعات الاقتصادية والضريبية الجديدة، مؤكدًا أن الحوافز المقدمة للشركات ستساهم في زيادة معدلات القيد والطرح في السوق.

وأوضح أن الإعفاءات الضريبية المخصصة لبعض الشركات، ومن بينها الشركات التي تصل قيمتها السوقية إلى 50 مليار جنيه، تمثل خطوة مهمة لتشجيع الكيانات الكبرى على دخول البورصة وتعميق سوق المال المصري.

وأكد رضوان أن هذه الإجراءات ستدعم زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزز مكانة البورصة المصرية كأحد الأسواق المالية الرئيسية في المنطقة.