رئيس الرقابة المالية: إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يعزز استقرار البورصة
أكد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القانون رقم 153 لسنة 2026 بشأن التعديلات الضريبية تضمن حزمة من الحوافز الداعمة لسوق المال، أبرزها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة دمغة على التعاملات.
وأوضح عزام، خلال مشاركته في مؤتمر حول حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير السوق وجذب المزيد من الاستثمارات، أن ضريبة الأرباح الرأسمالية ظلت لسنوات محل جدل بشأن موعد تطبيقها، ما تسبب في حالة من عدم اليقين أثرت على أداء البورصة المصرية وثقة المستثمرين.
ضريبة الدمغة بديل أكثر استقرارًا
وأشار رئيس الهيئة إلى أن القانون الجديد استبدل ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة تُطبق على التعاملات، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تطورًا إيجابيًا يسهم في تعزيز استقرار بيئة الاستثمار داخل سوق المال.
وأضاف أن ضريبة الدمغة جرى تحديدها وفقًا لطبيعة العمليات المنفذة، سواء التعاملات التقليدية أو عمليات التداول اليومي (Day Trading)، بما يوفر إطارًا أكثر وضوحًا للمستثمرين، ويعزز القدرة على التخطيط واتخاذ القرارات الاستثمارية.
دعم الثقة في سوق المال
وأكد عزام أن التعديلات الضريبية الجديدة تستهدف تعزيز جاذبية البورصة المصرية، وزيادة ثقة المستثمرين، وتهيئة مناخ استثماري أكثر استقرارًا، بما يدعم نمو سوق المال ويحفز جذب استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.
