دخان الحرائق يشعل أزمة جديدة.. ترامب يقرر فرض عقوبات على كندا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه فرض عقوبات على كندا، محملًا إياها مسؤولية الضباب الدخاني الناتج عن حرائق الغابات، والذي امتد إلى الولايات المتحدة وألحق بها خسائر اقتصادية وبيئية.

ترامب يتهم كندا بالإهمال ويتوعد بالكشف عن العقوبات قريبًا

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان": "نعم، قررت فرض عقوبات على كندا بسبب الضباب الدخاني الناتج عن حرائق الغابات"، دون أن يكشف عن طبيعة هذه العقوبات، مكتفيًا بالتأكيد أنه سيعلن تفاصيلها قريبًا.

وكان ترامب قد هدد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية على كندا بسبب الدخان الناجم عن حرائق الغابات، متهمًا السلطات الكندية بالإهمال في اتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة، وهو ما قال إنه تسبب في خسائر بمليارات الدولارات للولايات المتحدة.

واشنطن تربط التصعيد التجاري بخسائر التلوث العابر للحدود

ويأتي هذا التصعيد بعد توقيع ترامب، الشهر الماضي، 3 أوامر تنفيذية لفرض رسوم جمركية بموجب قانون التجارة الأمريكي الصادر عام 1930، والذي يتيح فرض رسوم تصل إلى 50% على واردات من دول معينة.

ووفقًا لوثيقة صادرة عن البيت الأبيض، تشمل الرسوم الجديدة مجموعة واسعة من المنتجات الكندية، من بينها النبيذ، وعصي الهوكي، والأسمنت، إضافة إلى منتجات الألبان، وأحواض السباحة، والأثاث، وصنارات الصيد، والبذور، والملابس، والشعر المستعار.

الممثل التجاري الأمريكي يتهم كندا باتخاذ إجراءات انتقامية ضد واشنطن

وقال الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، في بيان، إن الإدارة الأمريكية تواصل إبرام اتفاقيات تجارية عادلة ومتبادلة مع شركائها، بينما تواصل كندا، على عكس الحلفاء الآخرين، اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة، ردًا على جهودها لإعادة التوازن التجاري وحماية الصناعات الأمريكية المرتبطة بالأمن القومي.

ويأتي الإعلان بعد أيام من تحميل ترامب كندا مسؤولية انتقال دخان حرائق الغابات إلى الأراضي الأمريكية، وتهديده بإضافة التكلفة الباهظة التي تتحملها الولايات المتحدة لمواجهة التلوث إلى الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل على السلع الكندية.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ في 19 أغسطس، لتشمل الواردات الكندية سواء كانت خاضعة لاتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) أم لا، مع استثناء الطاقة، والبوتاس، والأسماك، والمعادن الحيوية، والمنتجات المشمولة بالفعل برسوم مفروضة بموجب قانون عام 1930.