عمرو فاروق: أمريكا تستكمل الإطار القانوني لملاحقة شبكات تمويل الإخوان
قال عمرو فاروق الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن الجلسة المرتقبة للجنة القضائية الفرعية بمجلس الشيوخ الأمريكي تمثل خطوة مهمة في اتجاه وضع تشريعات قانونية وأمنية تستهدف تجفيف منابع تمويل جماعة الإخوان، لا سيما التمويلات التي تتم عبر مؤسسات تعمل داخل الولايات المتحدة.
وأوضح فاروق، خلال مداخلة عبر برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة الحياة، أن السلطات الأمريكية رصدت، وفقا لتقارير رقابية، وثائق تتعلق بأنشطة وتمويل بعض المؤسسات التي تنقل أموالا من داخل الولايات المتحدة إلى خارجها، مشيرا إلى أن عدد المؤسسات المحسوبة على فكر جماعة الإخوان داخل الولايات المتحدة يتجاوز 400 مؤسسة.
وضع إطار تشريعي يسمح قانونيا بإغلاق بعض هذه المؤسسات
وأضاف عمرو فاروق أن التحرك الأمريكي يركز على وضع إطار تشريعي يسمح قانونيا بإغلاق بعض هذه المؤسسات، أو مصادرة أموالها، أو إدراج عدد من الشخصيات الفاعلة بها على قوائم الإرهاب، موضحا أن جماعة الإخوان ليست مصنفة داخل الولايات المتحدة ككيان يحمل هذا الاسم، وإنما يتم التعامل مع الأفراد والكيانات المرتبطة بها أو بفروعها في عدد من الدول.
وأشار الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية إلى أن العديد من هذه المؤسسات تعمل تحت مظلات مدنية أو إعلامية أو حقوقية أو دعوية، لكنها تتبنى الفكر الإخواني، كما أن جزءا من نشاطها يتمثل في جمع التبرعات والصدقات من الجاليات العربية والإسلامية وتحويلها عبر قنوات مختلفة.
وأكد عمرو فاروق أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة، ومنها إدراج عدد من المؤسسات والشخصيات على قوائم الإرهاب، من بينهم محمود الإبياري، المسؤول عن المحفظة المالية للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، تعكس تصعيدا في التعامل مع شبكات التمويل المرتبطة بالتنظيم.
وأوضح عمرو فاروق أن التحرك الأمريكي يتزامن مع ضغوط تمارسها واشنطن على بريطانيا لاتخاذ خطوات مماثلة، باعتبارها أحد المراكز الرئيسية التي تنشط فيها جماعات الإسلام السياسي، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات من شأنها أن تمنح دول الاتحاد الأوروبي ودولا أخرى دفعة أكبر لاتخاذ خطوات مماثلة لتجفيف منابع التمويل والحد من أنشطة الجماعة.
واختتم عمرو فاروق تصريحاته بالتأكيد على أن الولايات المتحدة تعمل حاليا على استكمال الإطار التشريعي اللازم لضمان أن تكون أي إجراءات ضد هذه المؤسسات مستندة إلى أسس قانونية واضحة، بما يتيح التحرك الرسمي تجاه الكيانات والأفراد الذين تثبت صلتهم بشبكات التمويل محل التحقيق.
