الشعب الجمهوري: قانون مواجهة مخاطر السوشيال ميديا خطوة لتطوير التشريعات الرقمي
أشاد حزب الشعب الجمهوري بما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن انتهاء اللجنة المختصة من إعداد مسودة قانون جديد يستهدف مواجهة المخاطر المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب وضع مقترحات لتعديل عدد من التشريعات القائمة، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني.
وأكد الحزب أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة في جهود تطوير الإطار التشريعي المنظم للبيئة الرقمية، بما يتماشى مع التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا، خاصة في ظل التطور المتنامي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي واتساع الاعتماد على المنصات الرقمية.
وأوضح حزب الشعب الجمهوري أن التطورات المتلاحقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والانتشار الواسع لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، صاحبهما ظهور تحديات ومخاطر جديدة تستوجب تحديث المنظومة التشريعية بشكل مستمر، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم مسار التحول الرقمي، وحماية المجتمع، والحفاظ على الحقوق والحريات، وترسيخ سيادة القانون داخل الفضاء الإلكتروني.
وأشار الحزب إلى أن ملف تنظيم البيئة الرقمية كان محل اهتمام مبكر من جانبه، انطلاقًا من رؤيته بأهمية بناء بيئة رقمية آمنة تتوافق مع أفضل التجارب والممارسات التشريعية في العالم، لافتًا إلى أنه سبق أن كلف النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو الأمانة المركزية للحزب، بإعداد مشروع قانون تحت عنوان "حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الرقمية".
وأضاف الحزب أن إعداد مشروع القانون جاء بعد أكثر من 650 ساعة من الدراسة والبحث والمراجعة والصياغة، بهدف تقديم رؤية تشريعية متكاملة تتعامل مع التحديات التي فرضتها البيئة الرقمية الحديثة، وتوفر إطارًا قانونيًا قادرًا على مواكبة المتغيرات المتسارعة.
وأكد أن مشروع القانون يتماشى مع توجه الدولة نحو تطوير التشريعات المنظمة للفضاء الرقمي، حيث يتضمن عددًا من الأحكام الخاصة بمواجهة جرائم التزييف العميق، والابتزاز الإلكتروني، والتشهير، إلى جانب تنظيم عمل المنصات الرقمية وصناع المحتوى، وتعزيز حماية الأطفال من المخاطر الإلكترونية.
ولفت الحزب إلى أن المشروع يتضمن كذلك وضع ضوابط قانونية تتناسب مع التطورات المستمرة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يحقق معادلة متوازنة بين حماية المجتمع من المخاطر الرقمية، وضمان حرية الرأي والتعبير، والحفاظ على الحقوق التي كفلها الدستور.
وشدد حزب الشعب الجمهوري على أن تحديث القوانين المرتبطة بالفضاء الرقمي يمثل أحد العناصر الرئيسية لبناء بيئة إلكترونية آمنة تشجع الابتكار، مؤكدًا ضرورة استمرار قدرة المنظومة القانونية على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة، بما يعزز ثقة المواطنين في الخدمات والتعاملات الرقمية، ويحد من الجرائم الإلكترونية المستحدثة.
وجدد الحزب تأكيده دعمه لجميع الجهود الرامية إلى تطوير التشريعات المنظمة لهذا الملف، مشيرًا إلى أن هيئته البرلمانية ستشارك بفاعلية في مناقشات مشروع القانون خلال دور الانعقاد الثاني، بهدف الإسهام في صياغة تشريع متكامل يواكب التحولات الرقمية، ويعزز حماية المجتمع، مستفيدًا من الخبرات الوطنية والتجارب الدولية في هذا المجال.
