8 تعديلات جديدة على قانون التصالح لحل 90% من مخالفات البناء
أوضح الكاتب المتخصص في شؤون التنمية المحلية، وائل فايز 8 تعديلات جديدة على قانون التصالح لحل 90% من مخالفات البناء، مؤكدا أن الدولة تتبنى سياسة الترغيب قبل العقوبة في تطبيق قانون المحال العامة، من خلال منح أصحاب الأنشطة غير المرخصة فرصا كافية لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات الجديدة، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
إنذارات وغلق إداري وغرامات للمحال غير المرخصة
وأوضح فايز خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، أن القانون يمنح الجهات المختصة واللجنة العليا للمحال العامة حق توجيه إنذارات للمحال غير المرخصة، وفي حال عدم الاستجابة تبدأ الإجراءات التصعيدية التي تشمل الغلق الإداري، ثم توقيع غرامات مالية قد تصل إلى 50 ألف جنيه وفقا لطبيعة المخالفة.
وأضاف أن الدولة تفضل في الوقت الحالي منح أصحاب المحال مهلة إضافية للاستفادة من التسهيلات الجديدة قبل اللجوء للعقوبات.
حملات توعية وسيارات متنقلة لاستقبال الطلبات
وأشار إلى أن الجهات المعنية كثفت حملات التوعية الميدانية، إلى جانب الدفع بسيارات متنقلة في بعض المناطق لاستقبال طلبات الترخيص، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من أصحاب الأنشطة وتشجيعهم على تقنين أوضاعهم.
رخصة مؤقتة خلال أيام واستكمال الإجراءات خلال 3 أشهر
وأوضح فايز أن منظومة الترخيص الجديدة تتيح لصاحب النشاط الحصول على رخصة مؤقتة خلال أسبوع من التقديم، على أن يستكمل المستندات المطلوبة خلال مدة تصل إلى 3 أشهر، مع توحيد الرسوم وإنهاء جميع الإجراءات من خلال منظومة الشباك الواحد دون الحاجة للتنقل بين الجهات المختلفة.
8 تعديلات جديدة لتوسيع نطاق التصالح
وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، كشف فايز أن الحكومة تعمل على 8 تعديلات جديدة تستهدف تبسيط الإجراءات والتوسع في الحالات المسموح لها بالتصالح، بما يساعد على إنهاء هذا الملف بشكل نهائي.
السماح بالتصالح في المناطق المتاخمة للآثار
وأوضح أن التعديلات تتضمن السماح بالتصالح في المناطق المتاخمة للآثار، وإتاحة الإحلال والتجديد للمباني التي سبق التصالح عليها، إلى جانب حل مشكلات الجراجات التي كانت خارج نطاق التصالح، مؤكدا أن هذه التعديلات ستعالج نسبة كبيرة من المشكلات القائمة.
التصالح يرفع قيمة العقار ويحول العداد الكودي إلى رسمي
وأكد فايز أن التصالح يمنح المواطن العديد من المزايا، أبرزها زيادة القيمة السوقية للعقار، وإمكانية الحصول على تمويل بضمانه، فضلا عن تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء رسمي بعد الحصول على نموذج التصالح، بما يضمن استقرار الوضع القانوني للعقار.
