إيهاب منصور: قانون التصالح الحالي فشل وتقدمت بتعديلات جديدة أحالها البرلمان

أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح الحالي "فشل للأسف جدًا في حل مشاكل التصالح"، وأن التعديلات المقترحة تستهدف معالجة شكاوى المواطنين وتيسير إجراءات تقنين الأوضاع.

وقال منصور لـ"نيوز رووم" أنه تقدم بحزمة تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن المجلس أحال هذه التعديلات خلال دور الأنعاقد السابق. 

ولفت إلي أن تطبيق القانون بالشكل المطلوب كان من الممكن أن يحقق للدولة نحو 200 مليار جنيه، إلا أن التأخر في التنفيذ أدى إلى عزوف بعض المواطنين عن استكمال الإجراءات، متوقعًا أن تصل الحصيلة إلى نحو 120 مليار جنيه في حال إقرار التعديلات الجديدة.

السماح باستكمال الأعمال بعد الحصول على نموذج 10 أو 8

وأوضح منصور أن التعديلات المقترحة تتضمن السماح لمن حصل على نموذج (10) أو نموذج (8) بصب السقف واستكمال الأعمال، بما يتيح مرونة أكبر للمواطنين في استكمال أوضاع المباني المخالفة.

مد العمل بالقانون وتمديد التصوير الجوي

وأشار إلى أن المقترحات تشمل مد سريان قانون التصالح لمدة عامين، إلى جانب تمديد تاريخ الاعتماد على التصوير الجوي حتى نهاية عام 2025، بما يواكب المستجدات في حصر مخالفات البناء.

التصالح على الجراجات والمتناثرات والارتفاعات

وأضاف عضو مجلس النواب أن التعديلات تتضمن إتاحة التصالح على الجراجات التي كانت محظورة سابقًا، فضلًا عن السماح بالتصالح على المتناثرات، وأعمال الإحلال والتجديد، والارتفاعات، والمتخللات داخل المباني.

إصدار الأحوزة العمرانية خلال 3 أشهر

وأكد منصور أن التعديلات تلزم الحكومة بإصدار الأحوزة العمرانية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بما يسهم في تسريع إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.

التصالح الفردي داخل العقار

وأوضح أن المقترحات تتيح التصالح الفردي داخل العقار الواحد دون اشتراط موافقة باقي الملاك، بما يسمح لكل مالك بتقديم طلب مستقل لتقنين وضع وحدته.

تبسيط اشتراطات الحماية من الحريق

وأشار إلى أن التعديلات تشمل إصدار اشتراطات جديدة لكود الحماية من الحريق بصورة مبسطة، إلى جانب صرف مستحقات الإثابة المتأخرة للعاملين في ملف التصالح.