"مُقيد ومعصوب العينين".. مجندة إسرائيلية تحتفل بإنهاء خدمتها بصورة مع أسير
أثارت صورة نشرتها مجندة إسرائيلية عبر حسابها على منصة "إنستجرام" موجة واسعة من الغضب والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت فيها برفقة مجندة أخرى وبينهما أسير فلسطيني مقيد اليدين ومعصوب العينين، في مشهد أثار استنكارا واسعا ووصفه متابعون ونشطاء توثيقا للتفاخر باحتجاز الأسرى والتنكيل بهم.
ونشرت المجندة، التي عُرفت باسم "نيكول ستيلماشفسكي"، الصورة ضمن ألبوم احتفالي بمناسبة انتهاء خدمتها العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أرفقته برسالة استعرضت فيها مسيرتها العسكرية، قالت فيها: "عامان و8 أشهر.. 4 حروب.. 6 جبهات.. مئات المعارف.. آلاف الذكريات.. مليون تجربة فريدة.. وها قد وصل إلى نهايته فصل من حياتي لن أنساه".
صورة مع أسير فلسطيني تشعل عاصفة غضب وتدفع مجندة إسرائيلية للحذف
وسرعان ما انتشرت الصورة على نطاق واسع عبر منصات التواصل، لتتوالى ردود الفعل الغاضبة، حيث اعتبر مستخدمون أن المشهد يعكس سلوكا متكررا من بعض الجنود الإسرائيليين الذين يوثقون صورا مع المعتقلين والأسرى بهدف التباهي أو نشرها عبر المنصات الرقمية.
وشهد حساب المجندة سيلا من التعليقات المنددة، كما تداول مستخدمون على منصة "إكس" الصورة مرفقة بانتقادات حادة، إذ تساءل أحدهم عن كيفية إقناع المجندة بأن مثل هذا المشهد يمكن اعتباره أمرا طبيعيا، فيما أشار آخر إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن نشر الصورة يمثل دليلا على ممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب.
ووصف آخرون المشهد بأنه استعراض "إرهابي"، مشيرين إلى أن التقاط صور تذكارية مع شخص مقيد اليدين ومعصوب العينين يعد سلوكا غير إنساني ويثير تساؤلات بشأن معاملة المحتجزين.
ومع تصاعد الانتقادات، حذفت المجندة الصورة المثيرة للجدل من الألبوم المنشور على حسابها، بينما أبقت على بقية الصور ومقاطع الفيديو التي توثق مراحل مختلفة من خدمتها العسكرية.
ولم تكشف المجندة عن هوية الأسير الظاهر في الصورة أو جنسيته أو مكان وزمان التقاطها، إلا أن مراجعة محتوى حسابها أظهرت أنها نشرت في مناسبات سابقة صورا من مواقع خدمتها، من بينها مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، إضافة إلى منطقة غلاف غزة خلال أبريل 2025، بالتزامن مع العمليات العسكرية في قطاع غزة.
تأتي هذه الواقعة في سياق تقارير حقوقية دولية وأممية متزايدة تسلط الضوء على شهادات توثق سوء المعاملة والانتهاكات التي يعانيها المعتقلون والأسرى الفلسطينيون منذ اندلاع الحرب، وسط دعوات مستمرة من المنظمات الحقوقية الدولية لإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن أي ممارسات تخالف القانون الدولي الإنساني وتعارض اتفاقيات جنيف.
