سفيرة الاتحاد الأوروبي: صرف 1.5 مليار يورو لمصر يعكس ثقتنا بإصلاحها الاقتصادي
أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا أيخهورست، أن قرار المفوضية الأوروبية صرف 1.5 مليار يورو لمصر في إطار برنامج المساعدة المالية الكلية، يعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، ويجسد متانة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وقالت أيخهورست، في بيان صادر عن سفارة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، إن برنامج المساعدة المالية الكلية يمثل ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ويعكس إدراك الاتحاد الأوروبي لمكانة مصر كشريك استراتيجي وركيزة رئيسية للاستقرار في منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضافت أن صرف الشريحة الثانية جاء بعد تقييم إيجابي أجرته المفوضية الأوروبية، أكد نجاح مصر في استيفاء الشروط المطلوبة، والتي تضمنت تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، ومواصلة التقدم في برنامج صندوق النقد الدولي، إلى جانب الوفاء بالالتزامات السياسية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين الجانبين.
وتبلغ قيمة الشريحة الجديدة 1.5 مليار يورو، وهي الثانية من أصل ثلاث شرائح ضمن برنامج المساعدة المالية الكلية الثاني، الذي تصل قيمته الإجمالية إلى 4 مليارات يورو.
وبذلك يرتفع إجمالي التمويل الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لمصر في إطار المساعدة المالية الكلية إلى 3.5 مليار يورو، بعد صرف مليار يورو كمساعدة قصيرة الأجل في ديسمبر 2024، ومليار يورو كأول شريحة من البرنامج الحالي في يناير 2026، فيما من المقرر صرف الشريحة الأخيرة، البالغة 1.5 مليار يورو، عقب استكمال الإصلاحات المتفق عليها.
ويهدف البرنامج إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير حوكمة الشركات المملوكة للدولة، فضلاً عن دعم التحول الأخضر من خلال إصلاحات في قطاعات المياه والطاقة والكهرباء.
ويأتي هذا الدعم ضمن حزمة مالية أوسع بقيمة 7.4 مليار يورو تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها لمصر خلال الفترة من 2024 إلى 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين.
