الاتحاد الأوروبي يصرف دفعة جديدة 1.5 مليار يورو لمصر لدعم الإصلاحات الاقتصادية
أعلنت المفوضية الأوروبية صرف 1.5 مليار يورو لمصر، ضمن برنامج المساعدة المالية الكلية الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، في خطوة تعكس استمرار دعم بروكسل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
ووفق بيان صادر عن سفارة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، جاء صرف المبلغ بعد تقييم إيجابي أجرته المفوضية الأوروبية، أكد أن مصر أوفت بالشروط المطلوبة للإفراج عن الشريحة الثانية، والتي شملت تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، واستمرار التقدم في برنامج صندوق النقد الدولي، والالتزام بالمتطلبات السياسية الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
3 شرائح بقيمة 4 مليارات يورو
وتعد الدفعة الجديدة الشريحة الثانية من أصل ثلاث شرائح ضمن برنامج المساعدة المالية الكلية الثاني، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 4 مليارات يورو، وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحته في مارس 2024، قبل أن يعتمد رسمياً من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي في يونيو 2025.
وبذلك يرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من الاتحاد الأوروبي في إطار المساعدة المالية الكلية إلى 3.5 مليار يورو، بعد صرف مليار يورو كمساعدة قصيرة الأجل في ديسمبر 2024، ثم مليار يورو كأول شريحة من البرنامج الحالي في يناير 2026، على أن تُصرف الشريحة الأخيرة، البالغة 1.5 مليار يورو، عقب استكمال الإصلاحات المتفق عليها.
إصلاحات اقتصادية وتحول أخضر
ويركز البرنامج على دعم حزمة واسعة من الإصلاحات، تشمل تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات، وتحسين إدارة المالية العامة، وتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمار، وتعزيز المنافسة، وتطوير حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
كما يدعم البرنامج جهود التحول الأخضر من خلال إصلاحات في حوكمة قطاع المياه، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتطوير أسواق الكهرباء.
حزمة أوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو حتى 2027
ويأتي هذا التمويل ضمن الحزمة المالية التي تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو خلال الفترة من 2024 إلى 2027، والتي تشمل منحاً وقروضاً وضمانات لدعم الاقتصاد المصري، وتعزيز الاستثمار والتجارة، ودفع التحول الأخضر، والتعاون في ملف الهجرة، وتنمية رأس المال البشري.
وكانت مصر والاتحاد الأوروبي قد وقعا في مارس 2024 اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة، الذي رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية ترتكز على ستة محاور رئيسية، تشمل العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، والهجرة والتنقل، والأمن، والسكان ورأس المال البشري.
