السعودية تسمي 2027 "عام الماء" وتعزز أمنها المائي بتوطين تقنيات التحلية
وافق مجلس الوزراء السعودي على تسمية عام 2027 بـ"عام الماء"، في خطوة تستهدف تعزيز الاهتمام بالأمن المائي وترسيخ الإدارة المستدامة للموارد المائية، ضمن جهود المملكة لتحقيق الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة.
ويأتي القرار في وقت تواصل فيه السعودية توسيع استثماراتها في قطاع المياه، باعتباره موردًا استراتيجيًا وأحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة في مجال الأمن المائي.
وفي أحدث خطواتها، أعلنت الهيئة السعودية للمياه بدء توطين صناعة أجهزة استعادة الطاقة، عبر إنشاء أول مصنع من نوعه عالميًا خارج الولايات المتحدة لإنتاج هذه التقنية، التي كانت تقتصر صناعتها سابقًا على السوق الأمريكية.
2027 "عام الماء".. السعودية تطلق مرحلة جديدة لتعزيز أمنها المائي
وتسهم أجهزة استعادة الطاقة في رفع كفاءة محطات تحلية المياه، وخفض استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل، كما يدعم تصنيعها محليًا أمن سلاسل الإمداد ويعزز تنافسية صناعة تقنيات المياه في المملكة.
وأكدت السعودية التزامها بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي، من خلال تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز الأمن المائي، والاستفادة من التقنيات الحديثة والابتكار.
ووفقًا لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حققت المملكة تقدمًا في إدارة قطاع المياه، وتوسيع خدمات المياه والصرف الصحي، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، بما يسهم في رفع كفاءة سلسلة الإمداد وتحقيق الاستدامة طويلة الأمد للموارد المائية.
كما نجحت السعودية في خفض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة من نحو 21 مليار متر مكعب عام 2016 إلى نحو 11 مليار متر مكعب في عام 2025، بينما ارتفعت السعة التخزينية الاستراتيجية للمياه بأكثر من 125%.
وأوضحت منظومة المياه السعودية أن القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة ارتفعت إلى نحو 16 مليون متر مكعب يوميًا، مقارنة بـ9 ملايين متر مكعب يوميًا في عام 2016، فيما تجاوزت نسبة وصول خدمات مياه الشرب الآمنة إلى السكان 100%، منها نحو 85% عبر شبكات المياه.
ولا تقتصر جهود المملكة على الداخل، إذ أسس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان منظمة عالمية للمياه، تتخذ من الرياض مقرًا لها، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مواجهة تحديات المياه، ودعم الابتكار والبحوث، وتمويل المشروعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق استدامة الموارد المائية وتوسيع فرص الوصول إليها عالميًا.
