السجن 10 سنوات لمتهمين في البحرين بتهمة تأييد هجمات إيرانية عبر التواصل

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الثلاثاء، حكمين في قضيتين منفصلتين قضت فيهما بإدانة متهمين بارتكاب جرائم تتعلق بتأييد وتحبيذ اعتداءات إيرانية وصفتها السلطات بالإرهابية ضد المملكة، بعد نشر محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرته الجهات المختصة مؤيدًا لتلك الهجمات.

وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن المحكمة قضت بمعاقبة كل متهم بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريمه ألفي دينار بحريني، مع مصادرة المضبوطات المرتبطة بالقضيتين.

التفاصيل الكاملة

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغين تلقتهما النيابة العامة من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، بشأن رصد حسابين على منصات التواصل الاجتماعي تضمنا صورًا ومقاطع مرئية وتعليقات قالت السلطات إنها تضمنت تأييدًا وتحبيذًا للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البحرين.

وباشرت الجهات المختصة تحرياتها لتحديد هوية القائمين على الحسابين، حيث تمكنت من التعرف على المتهمين، قبل أن تبدأ النيابة العامة إجراءات التحقيق معهما.

وخلال التحقيقات، استجوبت النيابة المتهمين، واستمعت إلى أقوال الشهود، كما استعانت بخبراء فنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، وأظهرت نتائج الفحص، وفقًا للنيابة، وجود أدلة تؤكد ارتكاب الوقائع المنسوبة إليهما.

وعقب انتهاء التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، التي نظرت القضيتين خلال عدة جلسات، مع ضمان حقوق الدفاع والإجراءات القانونية المقررة، قبل إصدار الحكمين.

وأكدت النيابة العامة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في إطار القانون، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة التزام استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالضوابط القانونية، وعدم استغلالها بما قد يضر بأمن البلاد أو استقرارها.

وشددت على أن نشر أو تداول مواد تتضمن تأييدًا أو تحبيذًا أو تبريرًا للأعمال الإرهابية يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، لما قد يترتب عليها من تأثير على الأمن الوطني والسلم الأهلي، مؤكدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت مخالفته للقوانين.ش