مصادر أمنية: زوجا واقعة "جناين الملاحة" لا يزالان بقسم الإسماعيلية لاستكمال إجراءات إخلاء السبيل

أكدت مصادر أمنية أن الزوجين طرفي واقعة "جناين الملاحة" بمحافظة الإسماعيلية، لا يزالان متواجدين داخل قسم شرطة أول الإسماعيلية، لاستكمال إجراءات إخلاء سبيلهما، وذلك عقب قرار النيابة العامة، مشيرة إلى أنه سيتم الإفراج عنهما من ديوان القسم حال ثبوت عدم كونهما مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.

ونفت المصادر بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن وقوع أي مشاجرات أو اعتداءات جديدة بين الزوجين داخل القسم أو عقب صدور قرار النيابة، مؤكدة أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة، وأن الإجراءات تسير بصورة طبيعية وفقًا للقانون.

تصالح أنهى الأزمة

وكانت واقعة “جناين الملاحة” بمحافظة الإسماعيلية قد شهدت تطورًا جديدًا، بعدما انتهت الأزمة التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية بالتصالح بين الزوجين، عقب تنازل كل منهما عن المحضر المحرر في الواقعة، في خطوة أنهت جانبًا من النزاع الذي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

جلسة عرفية مرتقبة لإنهاء الخلاف

وأكدت مصادر مطلعة أن التصالح تم بين الزوجين بعد الاتفاق على إنهاء الخلافات، مشيرة إلى أنه من المقرر عقد جلسة عرفية خلال الأيام القليلة المقبلة بحضور أطراف الواقعة وعدد من كبار العائلات، وذلك لاستكمال إجراءات الصلح وإنهاء الخلاف بصورة نهائية.

وأضافت المصادر أن التنازل عن المحضر جاء بعد تدخلات من مقربين للطرفين، أسفرت عن تقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة التي استمرت عدة أيام.

الواقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل

وجاءت هذه التطورات بعد موجة واسعة من التفاعل صاحبت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله سيدة توجه اتهامات لزوجها وآخرين بتعاطي المواد المخدرة داخل أحد الحدائق العامة بمحافظة الإسماعيلية، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك لفحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية بدأت فحص الفيديو المتداول

وباشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بمحافظة الإسماعيلية التحقيق في الواقعة فور انتشار الفيديو، حيث أكدت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية بدأت فحص المقاطع المتداولة للوقوف على ملابساتها والتحقق من صحة ما ورد بها.

تحرير محضر وإحالة الواقعة إلى النيابة

وتوجهت الزوجة، وتدعى هبة علي، إلى قسم شرطة أول الإسماعيلية، وحررت محضرًا اتهمت فيه زوجها بالتعدي عليها بالضرب والسب والقذف، قبل أن تتم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما قررت جهات التحقيق التحفظ على جميع الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو، وهم الزوج، والزوجة، وزوج شقيقة الزوج، وفتاتان أخريان، لسماع أقوالهم واستكمال التحقيقات بشأن الواقعة.

رواية الزوجة حول بداية الأزمة

وبحسب رواية الزوجة، فإنها توجهت إلى المكان بعد أن ساورتها الشكوك، وقامت بتصوير زوجها ومن كانوا برفقته باستخدام هاتفها المحمول، مؤكدة أن الواقعة تطورت إلى مشادات كلامية أعقبها اعتداء متبادل بين عدد من الأطراف، قبل أن تنشر مقاطع الفيديو عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنها حاولت الاستغاثة بالشرطة فور وقوع الواقعة، كما تحدثت عن سنوات من الخلافات الزوجية، مدعية تعرضها للضرب والتهديد بشكل متكرر، وسردت تفاصيل أخرى بشأن حياتها الزوجية، من بينها ادعاءات تتعلق بزواج عرفي واستمرار الخلافات بينهما، مؤكدة أن هدفها كان المطالبة بحقوقها وحقوق بناتها.

التحقيقات مستمرة والاتهامات تستند إلى رواية الزوجة

ويشار إلى أن جميع الاتهامات المتداولة جاءت استنادًا إلى رواية الزوجة فقط، ولم يصدر أي رد رسمي من الزوج بشأن ما نُسب إليه، كما لم يصدر حتى الآن أي حكم قضائي نهائي يثبت أو ينفي تلك الادعاءات، فيما لا تزال الإجراءات القانونية تسير في مسارها وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

التصالح يطوي صفحة الخلاف

ومع التوصل إلى التصالح والتنازل عن المحضر، طُويت صفحة الخلاف بين الزوجين، فيما تنتظر أطراف الواقعة عقد الجلسة العرفية المرتقبة خلال الأيام المقبلة، في خطوة تستهدف إنهاء النزاع بصورة كاملة وإعادة الهدوء بعد الجدل الكبير الذي صاحب الواقعة