تصل للأشغال الشاقة المؤبدة.. ماذا يقول قانون العقوبات عن جريمة الرشوة؟
حدد قانون العقوبات الإدانات المقررة لجريمة الرشوة، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وفرض غرامة مالية، كما وضع القانون ضوابط خاصة لإعفاء الراشي والوسيط من العقوبة حال اعترافهما بوقائع الجريمة.
عقوبة الرشوة في قانون العقوبات
ووفقًا للمادة 103 من قانون العقوبات، يعاقب الموظف العام الذي يطلب لنفسه أو لغيره، أو يقبل أو يحصل على وعد أو عطية مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، باعتباره مرتشيًا، بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز قيمة ما حصل عليه أو وعد به.
وفي المقابل، أجاز القانون إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة في حال اعترافهما بوقائع جريمة الرشوة.
إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة
كما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات على الإعفاء الوجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقوبة، إذا اعترفا بوقائع الجريمة المنسوبة إليهما بالاشتراك مع المتهمين في جريمة الرشوة.
ولم يشترط قانون العقوبات أن يتم هذا الاعتراف في مرحلة محددة من مراحل الدعوى، حيث يمكن أن يتم حتى أمام محكمة النقض وللمرة الأولى، ويترتب عليه الإعفاء من العقوبة وفقًا لأحكام القانون.
أهداف تشديد عقوبة الرشوة
ويستهدف المشرع من هذه الأحكام مواجهة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، والعمل على تطهير المؤسسات من جرائم الرشوة، بالإضافة إلى تحقيق الردع اللازم للموظفين العموميين ومنع استغلال الوظيفة العامة في تحقيق منافع أو الحصول على عطايا غير مشروعة.
