وزير خارجية إيران: هرمز ليس أقل من قناة السويس.. وسنطالب برسوم عبور

انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السياسات التي تفرضها بعض الدول على الممرات المائية الدولية، معتبرًا أن بلاده لا تفرض أي رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، في محاولة لإبراز موقف طهران المتسامح تجاه حركة الملاحة البحرية.

عراقجي ينتقد رسوم الممرات المائية

وذكر موقع "News1" الإسرائيلي أن عراقجي قارن بين مضيق هرمز وعدد من الممرات المائية حول العالم، مشيرًا إلى أن مصر تفرض رسوم عبور على السفن في قناة السويس، فيما تفرض تركيا رسومًا في مضيق البوسفور، وكندا في ممر سانت لورانس البحري، كما تستوفي بنما رسومًا على السفن العابرة لقناتها، بالإضافة إلى رسوم تفرضها الولايات المتحدة على بعض الممرات المائية.

وأضاف الموقع أن عراقجي أكد أن إيران امتنعت لعقود عن فرض أي رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، رغم العقوبات الاقتصادية والضغوط الغربية، معتبرًا أن ذلك يعكس التزام طهران بتسهيل حركة التجارة والطاقة العالمية.

وأشار إلى أن الوزير الإيراني اختتم تصريحاته بالتساؤل عما إذا كان من المنطقي تصوير إيران باعتبارها الطرف الشرير، في الوقت الذي تسمح فيه بمرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز دون رسوم.

ورأى الموقع أن هذه التصريحات تأتي في إطار مساعي طهران لإعادة صياغة خطابها الدولي، وتقويض الانتقادات الغربية والعقوبات المفروضة عليها، من خلال تقديم نفسها كدولة تحافظ على انسيابية الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية.

ما الفرق بين مضيق هرمز وقناة السويس؟

ورغم المقارنة التي طرحها عراقجي، فإن مضيق هرمز وقناة السويس يختلفان من الناحية القانونية والجغرافية، مما يجعل مسألة فرض رسوم العبور في كل منهما تخضع لأسس مختلفة.

فمضيق هرمز ممر مائي طبيعي يقع بين إيران وسلطنة عمان، ويربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، ويعد من المضائق الدولية التي تخضع لقواعد القانون الدولي للبحار، والتي تكفل حرية الملاحة وحق المرور العابر للسفن الدولية، لذلك لا يعد منشأة تملكها دولة بعينها، ولا يترتب على عبوره فرض رسوم لمجرد المرور.

هرمز ممر دولي.. والسويس قناة سيادية

أما قناة السويس فهي ممر مائي اصطناعي شق داخل الأراضي المصرية، وتخضع بالكامل للسيادة المصرية، وتديرها هيئة قناة السويس، وبحكم كونها منشأة أنشأتها وتطورها الدولة المصرية، تمتلك مصر الحق في تنظيم الملاحة واستيفاء رسوم العبور من السفن، وفقًا للاتفاقيات الدولية المنظمة لحركة المرور بالقناة.

ويتمثل الفرق الجوهري في أن مضيق هرمز ممر طبيعي يخضع لقواعد الملاحة في المضائق الدولية، بينما قناة السويس منشأة مائية اصطناعية مملوكة للدولة المصرية، وهو ما يمنحها الحق القانوني في تحصيل رسوم العبور مقابل استخدام هذا المرفق الملاحي.

وتكتسب قناة السويس أهمية استراتيجية باعتبارها أقصر ممر بحري يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، بينما يمثل مضيق هرمز المنفذ الرئيسي لصادرات النفط والغاز من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، وهو ما يجعل كلا الممرين من أكثر الممرات المائية أهمية للتجارة والاقتصاد العالمي، رغم اختلاف وضعهما القانوني وطبيعة إدارتهما.