بعد السماح بتصدير أعلاف الأسماك.. هل تنعكس الخطوة على الإنتاج والأسعار في السوق المحلية؟

أثار إعلان قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة الموافقة على تصدير أعلاف الأسماك، ضمن حزمة من المنتجات الوطنية التي سمح بنفاذها إلى عدد من الأسواق العربية والأجنبية، تساؤلات داخل سوق الاستزراع السمكي حول تأثير القرار على توافر الأعلاف محليا، وما إذا كان سينعكس على تكلفة الإنتاج وأسعار الأسماك خلال الفترة المقبلة.

دعم الصناعة المحلية 

ويأتي القرار في إطار توجه الدولة لزيادة الصادرات الزراعية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، بالتوازي مع استمرار تسجيل واعتماد منتجات الأعلاف والتوسع في منح التراخيص لمصانع الإنتاج، بما يدعم الصناعة المحلية ويفتح أسواقًا جديدة أمام المنتج المصري.

ومن المتوقع أن يثير القرار اهتمام العاملين بقطاع الثروة السمكية، خاصة أن الأعلاف تمثل ما بين 60 و70% من تكلفة إنتاج الأسماك، ما يجعل أي تغير في توافرها أو أسعارها مؤثرا بشكل مباشر على تكلفة التربية وهوامش ربح المزارع السمكية.

تحقيق فائض إنتاج

وقال مصدر بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»، إن السماح بتصدير أعلاف الأسماك لا يعني وجود نقص في السوق المحلية، وإنما يعكس قدرة بعض المصانع على تحقيق فائض إنتاج بعد تلبية احتياجات السوق المصري.

وأضاف المصدر أن وزارة الزراعة لا تمنح موافقات التصدير بشكل عشوائي، وإنما بعد التأكد من توافر احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى أن فتح أسواق خارجية أمام مصانع الأعلاف يمثل حافزًا لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة ورفع الطاقة التشغيلية للمصانع.

تطوير خطوط الإنتاج

وأوضح  أن القطاع شهد خلال السنوات الأخيرة توسعا في إنشاء مصانع الأعلاف وتطوير خطوط الإنتاج، وهو ما ساهم في زيادة المعروض، لافتا إلى أن استمرار الرقابة على حركة التصدير سيضمن عدم حدوث أي تأثير سلبي على المزارع السمكية المحلية.

وأكد أن أسعار الأسماك خلال الفترة الحالية ترتبط بعوامل متعددة، من بينها درجات الحرارة، وحجم المعروض من الإنتاج، وأسعار مستلزمات التشغيل، وليس فقط أسعار الأعلاف، موضحًا أن أي زيادة في الصادرات يجب أن تتزامن مع الحفاظ على استقرار السوق المحلية.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الزراعة، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، الموافقة على تصدير أعلاف الأسماك، إلى جانب إضافات الأعلاف والدواجن المجمدة ومصنعاتها وبيض المائدة، ضمن خطة تستهدف دعم الصادرات المصرية وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية. "