رئيس المحاصيل السكرية: جشع التجار يلتهم فروق الأسعار وحماية إنتاجنا واجبة

​أكد الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، أن تراجع أسعار السكر بنسبة 18% لا يصب في مصلحة المنظومة الاقتصادية بوضعها الحالي، نظراً لأن العائد الحقيقي لا يصل إلى المواطن، بل يذهب مباشرة إلى الوسطاء، مشدداً على أن التجار هم الرابح الأكبر وليس المستهلك النهائي.

 وأوضح عبد الجواد، خلال تصريحاته إعلامية أن السكر يخرج من المصانع بسعر عادل يبلغ 22 جنيهاً للكيلو، غير أن أسعاره في السلاسل التجارية الكبرى تتراوح ما بين 28 و34 جنيهاً، ما يعني أن حلقات التداول تلتهم الفارق المالي، وهو ما يمثل إجحافاً بحق المصانع والمواطنين على حد سواء. ودافع رئيس المحاصيل السكرية عن ضرورة دعم الأسعار المحلية ووقف استيراد السكر تماماً لحماية الأمن الغذائي والصناعة الوطنية، لافتاً إلى أن هذا الإجراء الحمائي لن يثقل كاهل الأسر المصرية، حيث لا يتجاوز متوسط استهلاك العائلة الواحدة 4 إلى 5 كيلوجرامات شهرياً، وبالتالي فإن الفروق السعرية الطفيفة لن تشكل أزمة للمواطن إذا ما تم إحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة جشع التجار. وفيما يتعلق بأسباب ارتفاع تكلفة إنتاج السكر محلياً مقارنة بالخارج، أرجع عبد الجواد الأمر إلى تحديات جغرافية ومناخية، إذ تعتمد الدول الكبرى المنتجة مثل البرازيل والهند وتايلاند على مياه الأمطار في ري المحاصيل دون تكاليف تذكر، في حين تواجه مصر ندرة في الأراضي الزراعية وتعتمد بالكامل على نظم الري الاصطناعي، مما يرفع كلفة الإنتاج بشكل ملحوظ، مؤكداً في ختام حديثه أن حماية المزارعين والمصانع الوطنية تتطلب استمرار حظر الاستيراد كخطوة دفاعية لا بديل عنها.