صبري فواز يطرح روشتة لإنهاء أزمة «حق الأداء العلني» وينتصر للمبدعين والمنتجين
فتح الفنان صبري فواز ملفا شائكا يؤرق الوسط الفني منذ سنوات، حيث سلط الضوء على قضية "حق الأداء العلني" ومستحقات صناع الأعمال الفنية عند إعادة عرضها على الشاشات والمنصات الرقمية المختلفة، مقارنا بين الآليات المتبعة عالميا والوضع الحالي في مصر.
وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كشف فواز عن معادلة مالية وتنظيمية بسيطة تُطبق في الدول الأوروبية (بلاد الفرنجة) تضمن حقوق جميع أطراف العملية الفنية دون إجحاف.
معادلة الـ "يورو الواحد" لتقسيم الأرباح
وأوضح صبري فواز في منشوره أن القنوات والمنصات في الخارج تدفع ما يعادل "يورو واحد فقط" عن كل حلقة يُعاد عرضها، إلا أن هذا اليورو يتم تقسيمه بدقة متناهية تضمن العدالة لشركاء العمل الفني على النحو التالي:
50% (نصف يورو): تذهب مباشرة للمؤلف (صاحب الفكرة والسيناريو).
25% (ربع يورو): تذهب لمخرج العمل الفني.
25% (ربع يورو): تُقسم بين واضع الموسيقى التصويرية وكافة الممثلين المشاركين في الحلقة، ويتم حساب نصيب كل ممثل بدقة بناءً على مدة ظهوره على الشاشة.
قانون عمره ربع قرن.. فلماذا لا يُفعل؟
وأشار فواز إلى أن مصر ليست بمعزل عن هذه المنظومة، حيث وقعت على الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذه الحقوق، كما صاغت قانوناً خاصاً بحماية الملكية الفكرية منذ عام 2002 (أي قبل نحو ربع قرن تقريباً).
وأوضح أن مطالبات المبدعين حالياً تتمثل في "تفعيل" هذا القانون لضمان حق الأداء العلني، مؤكداً أن عمليات حساب النسب والتحصيل ليست معقدة على المنتجين، بل تقوم بها جمعيات وروابط متخصصة حول العالم تربطها اتفاقات تعاون متبادلة تُسهل العملية بشكل آلي ومنظم.
دعوة لصيغة تضمن حقوق الجميع
واختتم الفنان صبري فواز منشوره بطرح تساؤل جوهري يبحث عن حلول عملية للأزمة القائمة بين الفنانين من جهة والمنتجين والمنصات من جهة أخرى، متسائلاً عن الطريقة الأنسب لتفعيل هذه المنظومة في مصر بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف (المبدعين، المنتجين، القنوات، والمنصات) دون أن يجور طرف على الآخر.
