يوسف بطرس غالي: القطاع العام أضمن وأقل خطورة بالنسبة للمواطن
فسر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، أسباب عدم ثقة قطاع من المواطنين في القطاع الخاص، معتبرا أن ذلك يعود إلى ثقافة ترسخت منذ ثورة يوليو 1952، مؤكدا أن الواقع العملي يثبت عكس هذه النظرة.
لفلسفة اللي اتربينا عليها من أول ثورة 1952
وقال، خلال لقائه في بودكاست «موعد مع لميس»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «ده الفلسفة اللي اتربينا عليها من أول ثورة 1952، في حين إن العكس هو صحيح».
وأضاف يوسف بطرس غالي: «طبعا رجال الأعمال كل فين وفين بيبقى في واحد نصاب أو واحد بيفشل، لكن لما تشوفي الناس اللي نجحت أعرفهم شخصيا كلهم، سواء لما كنت وزير أو دلوقتي.. كانوا بيشتغلوا زي الحمير بالـ15 والـ18 ساعة في اليوم»، وعندما سألته الإعلامية لميس الحديدي: «وما زالوا لحد دلوقتي؟»، أجاب: «وما زالوا النهاردة بيشتغلوا زي الحمير».
وأوضح أن طبيعة العمل في القطاع الخاص تختلف عن القطاع العام، قائلا: «طبعا دافع الربح بيخلي إنه لو في موظف ما بينفعش هنمشيه، والقطاع العام لو في موظف ما بينفعش هركنه مش همشيه.. فالقطاع العام أضمن وأقل خطورة».
وفي وقت سابق، علق الدكتور يوسف بطرس غالي، الخبير الاقتصادي الدولي ووزير المالية الأسبق، على عودة الجنيه للارتفاع بنحو 10% خلال فترة قصيرة لا تتجاوز عشرة أيام، مؤكدًا أن هذه التحركات ليست مفاجئة في ظل طبيعة الأسواق المالية العالمية.
سبب ارتفاع سعر الصرف
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة الشمس، أن التحركات السريعة في سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الأيام الأخيرة ترتبط بشكل كبير بتدفقات ما يُعرف بـ«الأموال الساخنة»، مشيرًا إلى أن هذه الأموال تتحرك بسرعة داخل الأسواق المالية وتخرج منها فور ظهور أي حالة من القلق أو عدم الاستقرار.
ما هي الأموال الساخنة؟
وأشار وزير المالية الأسبق، إلى أن ما يحدث يرتبط بشكل مباشر بتدفقات الأموال الساخنة، وهي أموال يستثمرها بعض المستثمرين الأجانب في أدوات الدين قصيرة الأجل مثل أذون الخزانة والسندات الحكومية للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة، حيث أن هذه الأدوات تقدم عوائد قد تصل إلى 20% أو 22% أو حتى 24%، وهو ما يجذب المستثمرين للدخول إلى السوق المصرية لفترات قصيرة، قد تمتد إلى 90 يومًا أو 180 يومًا فقط، قبل أن يخرجوا محققين أرباحهم.
