عمرو درويش: مشروع قانون جهاز مستقبل مصر يمنح الكيان شرعية دستورية
أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل نقلة مهمة، مشيرا إلى أن البرلمان أمام كيان اقتصادي تاريخي، وأن المشروع يمنحه الشرعية الدستورية والقانونية اللازمة للانطلاق في تنفيذ مشروعات أكبر.
وقال «درويش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج “الحياة اليوم”، عبر شاشة “الحياة”، إنه شارك في أعمال اللجنة المشتركة التي ناقشت مشروع القانون، موضحا أن المناقشات استمرت يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وامتدت حتى صباح اليوم، كما شهدت الجلسة العامة مناقشات وتعديلات تقدم بها عدد من النواب.
وأضاف أن مشروع القانون يمنح جهاز مستقبل مصر صلاحيات واسعة في إطار الدستور والقانون، بما يتيح تنفيذ مشروعات تنموية على غرار مشروع الدلتا الجديدة، إلى جانب بناء تحالفات اقتصادية قوية من خلال كيان وطني يمتلك أدوات التحرك والتنفيذ.
المناقشات شهدت مشاركة جميع الأطياف السياسية
وأوضح أن المناقشات شهدت مشاركة جميع الأطياف السياسية داخل مجلس النواب، سواء من الأغلبية أو المعارضة أو المستقلين، مؤكدا أن الجميع طرح رؤيته ومقترحاته، وأن التعديلات التي أدخلت على مواد المشروع استهدفت تعزيز الحوكمة والضبط والشفافية والنزاهة، مع منح الجهاز المرونة الكافية لمواصلة دوره في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن قيادات جهاز مستقبل مصر والحكومة أبدت مرونة كبيرة خلال المناقشات، وهو ما عكس رغبة مشتركة في إخراج قانون محصن دستوريا وقانونيا، حتى يتمكن الجهاز من التوسع في تنفيذ المشروعات واتخاذ قرارات أكبر في المستقبل.
وأكد درويش أن مشروع القانون نجح في تحقيق التوازن بين منح الجهاز الصلاحيات والمرونة اللازمة للعمل، وبين إخضاعه للرقابة والمحاسبة، لافتا إلى أن الأغلبية البرلمانية أيدت، بالتوافق مع المعارضة، إخضاع الجهاز وموازناته ومشروعاته للرقابة البرلمانية، إلى جانب رقابة الأجهزة الرقابية والجهاز المركزي للمحاسبات، مضيفًا أن النصوص الواضحة الخاصة بالرقابة جاءت ردا على ما أثير خلال الفترة الماضية من بعض المنابر الخارجية بشأن وجود تحصين للجهاز، مؤكدا أن الحصانة الحقيقية لأي مؤسسة تأتي من الرقابة على أعمالها، ومن الثقة الشعبية التي تكتسبها من خلال ما تحققه من إنجازات ومشروعات داخل مصر وخارجها.
