رئيس برلمانية الجبهة الوطنية: «مستقبل مصر» عصب الاقتصاد المصري وفكر جديد لإدار
قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، إن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لن يسلم من حملات التشكيك والتشويه، موضحًا أن هناك مجموعات اعتادت مهاجمة أي خطوة مفيدة للدولة أو للاقتصاد أو أي تشريع يحمل إصلاحًا أو يحقق مصلحة للمواطن، وتسعى إلى تضليل المواطنين وتغيير أفكارهم.
مشروع القانون يمثل «عصب الاقتصاد المصري»
وأضاف «وهدان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر شاشة «الحياة»، أن مشروع القانون يمثل «عصب الاقتصاد المصري»، ويقدم فكر جديد لإدارة أصول الدولة والمشروعات، ويسهم في القضاء على البيروقراطية، مشيرًا إلى أن الجهاز عمل خلال السنوات الأربع الماضية بعيدًا عن الأضواء، لكنه نجح في تنفيذ مشروعات كبيرة، من بينها استصلاح نحو 3 ملايين فدان، وإنشاء أكبر شون لتخزين الغلال، وهو ما يعكس حجم الإنجاز الذي حققه.
وأكد وهدان أن ما يردده البعض بشأن عدم شرعية جهاز مستقبل مصر غير صحيح، مشددًا على أن الجهاز أُنشئ بقرار جمهوري رقم 591 لسنة 2022، وبالتالي فهو كيان شرعي، وأن مشروع القانون الحالي يهدف إلى إعادة تنظيمه ومنحه صلاحيات ومسؤوليات جديدة، تمكنه من تنفيذ مهامه، من خلال إنشاء مناطق للتنمية المستدامة، وإقامة شراكات مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
الجهاز حقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع
وأوضح أن «العبقرية» تكمن في أن الجهاز حقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، ولذلك جاء مشروع القانون لوضع هذه النجاحات في إطار دستوري وقانوني، وإنشاء كيان اقتصادي مدني قادر على التنسيق والتكامل مع مختلف أجهزة الدولة.
وأشار إلى أن المناقشات داخل اللجان البرلمانية شهدت مشاركة جميع القوى السياسية، من الأغلبية والمعارضة والمستقلين، مؤكدًا أن حزب الجبهة الوطنية كانت لديه عدد من التحفظات، وتم طرحها بكل أمانة ووطنية، بهدف تحصين القانون وضمان استمراريته بما يحقق مصالح الأجيال المقبلة.
جهاز مستقبل مصر قد يصبح أحد الأذرع الاقتصادية الناعمة لمصر في الخارج
وأضاف أن النقاشات ركزت على الجوانب القانونية والدستورية والمالية، لضمان توافق القانون مع الموازنة العامة للدولة، وأن يكون الجهاز داعمًا للتنمية المستدامة، ويحافظ على استمراريته كذراع اقتصادي جديد للدولة المصرية، مؤكدًا على أن جهاز مستقبل مصر قد يصبح أحد الأذرع الاقتصادية الناعمة لمصر في الخارج، من خلال تنفيذ مشروعات خارجية، بما يعزز مكانة الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية.
