الإسكان تعلن حزمة تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين بالمدن الجديدة لمدة عام
كشف المهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، تفاصيل حزمة التيسيرات والحوافز الجديدة التي أقرتها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، بهدف دعم الاستثمار العقاري، وتسريع تنفيذ المشروعات، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق التوازن في السوق.
تفاصيل حزمة التيسيرات والحوافز الجديدة التي أقرتها وزارة الإسكان
وأوضح «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الحزمة، التي تستمر لمدة عام من تاريخ الإعلان عنها، جاءت استجابة لمطالب المستثمرين والعملاء، وفي إطار توجه الدولة لإزالة العقبات التي واجهت القطاع العقاري خلال الفترة الماضية، بما يسهم في زيادة معدلات التنمية وتشجيع الاستثمار.
وأشار إلى أن التيسيرات تضمنت إعفاءات كبيرة من غرامات التأخير، تشمل خصم 70% من غرامات تأخير الوحدات السكنية، و60% للوحدات الإدارية، و50% للوحدات التجارية، عند سداد المديونيات خلال الفترة المحددة، مضيفًا أن الوزارة أقرت أيضًا إعفاءً بنسبة 100% من غرامات القسط الأخير لبعض الوحدات السكنية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد المتحدث باسم وزارة الإسكان أن الحزمة تضمنت معالجة مشكلات تأخر تنفيذ المشروعات الناتجة عن معوقات خارجة عن إرادة المستثمرين، حيث سيتم إثبات تلك المعوقات رسميًا وإضافة مدد تنفيذ تعادل فترة التعطل، بما يحافظ على حقوق المستثمرين، معلنًا عن مد مهلة استكمال البناء والتشطيبات لمدة عام لأصحاب الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد والأسر، لإتاحة الفرصة لاستكمال الواجهات واستخراج شهادات الصلاحية دون التعرض لغرامات إضافية.
وشدد خطاب على أن الوزارة تتبنى سياسة تقوم على تشجيع الاستثمار واستقرار الأوضاع العقارية، مؤكدًا أن الهدف ليس سحب الأراضي أو الوحدات من المواطنين، وإنما دعم التنمية، واستكمال المشروعات، وتحقيق الاستقرار العمراني، مع استمرار مراجعة وتحديث الضوابط بما يتواكب مع احتياجات السوق ويضمن الحفاظ على مستحقات الدولة.
