الدكتور محمد الأدهم لـ "نيوز رووم": قائمة المنقولات الزوجية في باطنها مهر
أكد الدكتور محمد الأدهم مدير إدارة فتاوي المحاكم بدار الإفتاء المصرية، أن قائمة المنقولات الزوجية لا يوجد لها أي أصل شرعي، لكنها حالة واقعية لها حكم في الشرع، موضحا أن أي تصرف أو عقد بين طرفين سواء جائز أو غير جائز له حكم في الشرع.
وأوضح خلال تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن قائمة المنقولات الزوجية لها حكم في الشرع، مضيفا: «وبدايتها كانت تولفية من حاجات ملهمش علاقة ببعض.. في البداية الأصل في الشرع إن الراجل يأسس منزل الزوجية لوحدة ولا الست ولا والدها مكلفين بمساعدته لكن بيكون الأثاث المنزلي بتاعه وكما مكلف يديها مهر سواء هدية أو فلوس.. لكن لما لقينا الأحوال الاقتصادية صعبة على الشاب بدأت الناس تفكر إن الراجل يجيب أثاث منزل الزوجية ويكون هو مهر الزوجة».
وتابع: «لازم بقا يوثق إن أثاث البيت ده مهر البنت.. لو كتب ده يبقى كدا رتب في ذمته دين مدني يتنفذ بالطرق المدنية.. بعدين علشان البنت تضمن حقها الناس فكرت تحون الدين المدني إلى دين جنائي في شكل عقد يعاقب القانون على تبديدها أو اختلاسها.. وبيتكتب في القائمة بقا إن الراجل استلم المنقولات دي كأمانة ولو اختلسها يتعاقب وده بحكم المادة 341 عقوبات».
وأردف: «قائمة المنقولات الزوجية أقرب حاجة ليها وصل الأمانة وباطن الورقة إنه بيلتزم بيها كمهر.. لازم كمان نأكد إن المشغولات الذهبية لا خلاف في إنها مهر والزوجة لازم تاخدها».
وفي سياق أخر، أكد المستشار سمير عبد الغفار، المحامي بالنقض وخبير التشريعات البرلمانية، أن مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد أثارت حالة من الجدل في الشارع المصري، معتبرا أن بعض البنود المقترحة تهدد استقرار الأسرة وتحول الميثاق الغليظ إلى مجرد مشروع مادي.
وأوضح عبد الغفار، خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، أن التعديلات الجديدة تلزم الزوج بعمل وثيقة تأمين لصالح الزوجة قبل عقد القران، لضمان وجود مبالغ مالية لها في حال وقوع الطلاق، معلقا: «الراجل هيلاقي نفسه مضطر يدفع فلوس وتأمين قبل ما يبدأ حياته الزوجية، وده ممكن يأثر بشكل كبير على فكرة السكن والمودة بين الزوجين».
