الأهلي يضع اتحاد الكرة في أزمة والزمالك أمام اختبار الرخصة
سيطرت حالة من القلق والترقب الشديد داخل اتحاد الكرة، بسبب عدم استيفاء العديد من الأندية للمعايير المطلوبة للحصول على رخصة الموسم القادم، وبعد أن قدم النادي الأهلي حافظة مستندات متكاملة، وضعت الجميع في مأزق، وأصبح لزاما على جميع الأندية أن تلتزم بتقديم نفس المعايير المالية والإدارة والإنشائية.
وعلم نيوز رووم من مصادره الخاصة، أنه تبرز الأزمة الأولى التي تهدد حصول الأندية على الرخصة ممثلة في المعيار المالي، حيث أصبح من الضروري تقديم ما يثبت عدم وجود مديونيات نهائية للاعبين سابقين أو أجهزة فنية وإدارية، وهو ما يعني ضرورة سداد نادي الزمالك لأكثر من 3 مليار جنيه قيمة غرامات مستحقة وواجبة الدفع، وهو الأمر الذي ترتب عليه تعرضه لإيقاف تأديبي من الفيفا.
وجاءت الأزمة الثانية ممثلة في ديون الأندية للمؤسسات والجهات الحكومية مثل الضرائب والتأمينات ووزارات الكهرباء والمياه والأوقاف حيث قدم الأهلي مخالصات رسمية بعدم وجود أي مستحقات عليه، بينما تعاني أغلب الأندية من هذه الديون، وبلغت دوين الزمالك حوالي 450 مليون جنيه للتأمينات بخلاف ديون الضرائب والنزاع مع وزارة الأوقاف على أرض النادي.
ولاحت في الأفق أزمة ثالثة، وهي سداد مستحقات اتحاد الكرة، بعد أن رفضت لجنة التراخيص فكرة جدولة الديون القديمة أو التعهد بالسداد، وشددت على ضرورة السداد الكامل للحصص الخاصة بالاتحاد سواء من عقود اللاعبين أو المدربين وغيرها، وعدم الاعتداد بفكرة الخصم من المستحقات الخارجية.
وبرزت أزمة رابعة تتعلق بالشفافية المالية، حيث قدم النادي الأهلي القوائم المالية لشركاته وميزانية النادي وكل ما تعلق بقطاع كرة القدم، ليصبح لزاما على الجميع الإفصاح عن مصادر التمويل المختلفة.
وجاءت الأزمة الخامسة لتضع اتحاد الكرة نفسه في مأزق حقيقي، بعدما تسبب ملف التراخيص في مطالبة الأهلي بتكافؤ الفرص بين جميع الأندية وعدم المساواة بين من يلتزم بسداد مستحقاته بالكامل وغيره، الى جانب أهمية الإعلان الصريح عن سير التحقيقات في الملفات الهامة مثل شكاوى اللاعبين وعلى رأسهم احمد سيد زيزو لضمان النزاهة بين الجميع في مختلف المسابقات.
