استغاثة الطلاب بوزير التعليم: لجنة محايدة لمراجعة امتحان الكيمياء

تزايدت حالة الغضب بين طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية عقب انتهاء امتحان مادة الكيمياء، وسط مطالبات واسعة بتدخل عاجل من الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتشكيل لجنة محايدة تتولى مراجعة الامتحان وتقييم مدى توافق أسئلته مع المواصفات المعلنة ومستوى الطلاب.

وأكد عدد من الطلاب أن امتحان الكيمياء جاء أصعب من المتوقع، مشيرين إلى أن الأسئلة لم تقتصر على قياس الفهم أو استيعاب المنهج، بل تضمنت أفكارًا مركبة احتاجت إلى وقت أطول للتفكير والتحليل، وهو ما تسبب في حالة من الارتباك داخل اللجان، خاصة مع ضيق الزمن المخصص للإجابة.

وأوضح الطلاب أن الامتحان اشتمل على 46 سؤالًا، إلا أن عددًا كبيرًا منها كان يتضمن أكثر من فكرة في السؤال الواحد، الأمر الذي جعل الإجابة تستغرق وقتًا أطول مقارنة بما هو معتاد، مؤكدين أن المشكلة لم تكن في عدد الأسئلة فقط، وإنما في طبيعة تركيبها ومستوى التعقيد الذي تضمنته.

وأشاروا إلى أن الوقت المحدد للامتحان لم يكن كافيًا لإنهاء جميع الأسئلة ومراجعة الإجابات، وهو ما دفع العديد منهم إلى مغادرة اللجان دون استكمال الحل أو مراجعة أوراقهم بالشكل المطلوب، مطالبين الوزارة بإعادة تقييم الامتحان في ضوء شكاوى الطلاب وآراء المتخصصين.

وقال الطلاب في رسالتهم الموجهة إلى وزير التربية والتعليم: "هذه هي أول سنة يكون فيها امتحان الكيمياء بهذا المستوى من الصعوبة، ورغم الشكاوى الواسعة التي خرجت من اللجان، ما زالت التصريحات الرسمية تؤكد أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وهو ما لا يعكس ما حدث على أرض الواقع".

وأضافوا أن الهدف من مطالبهم ليس الاعتراض على مبدأ وجود أسئلة للطلاب المتميزين، وإنما التأكد من أن الامتحان التزم بالمواصفات المعلنة، وأن الأسئلة جاءت متوازنة من حيث الزمن ومستوى التفكير المطلوب للإجابة.

وطالب الطلاب بتشكيل لجنة محايدة تضم خبراء في القياس والتقويم وموجهي المادة، لدراسة ورقة الأسئلة بصورة علمية، وبيان مدى توافقها مع النماذج الاسترشادية والمواصفات الفنية المعتمدة، مؤكدين أن هذه الخطوة من شأنها طمأنة الطلاب وأولياء الأمور، وضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للامتحان.