قانون الجنسية يشعل خلافًا سياسيًا في إسبانيا قبل الانتخابات.. ما القصة؟

أثار قانون إسباني يمنح الجنسية لذوي الأصول الإسبانية جدلا سياسيا واسعا، بعدما اتهمت أحزاب المعارضة اليمينية حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بالسعي إلى توسيع قاعدة الناخبين قبل الانتخابات المقبلة، عبر تسريع منح الجنسية لفئات جديدة من المتقدمين.

ووفقاً لبيانات حكومية، حصل أكثر من 544 ألف شخص على الجنسية الإسبانية بموجب قانون "الذاكرة الديمقراطية" الصادر عام 2022، فيما أُدرج نحو 306 آلاف منهم في القوائم الانتخابية، بينما لا تزال قرابة 650 ألف طلب قيد المعالجة.

التفاصيل الكاملة

واتهمت أحزاب المعارضة الحكومة، دون تقديم أدلة، بالتأثير في وتيرة معالجة طلبات الجنسية لتحقيق مكاسب انتخابية، في حين دعا حزب فوكس اليميني المتطرف إلى تعليق التصويت البريدي للمواطنين الإسبان المقيمين في الخارج.

في المقابل، رفضت الحكومة هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لا تتدخل في إجراءات تسجيل المواطنين الجدد ضمن السجل الانتخابي، كما نفت وجود أي ارتباط بين قانون الجنسية وبرنامج تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، موضحة أن البرنامج يمنح الإقامة القانونية فقط، ولا يتيح الحصول على الجنسية أو حق التصويت.

ويعد قانون "الذاكرة الديمقراطية" امتداداً لتشريع أُقر عام 2007، قبل أن يوسع نطاقه في عام 2022 ليشمل فئات إضافية من أحفاد الإسبان الذين غادروا البلاد بسبب المنفى أو الاضطهاد خلال حكم الجنرال فرانسيسكو فرانكو.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن نحو 9% فقط من الإسبان المقيمين في الخارج شاركوا في الانتخابات العامة التي جرت عام 2023، فيما أظهرت نتائج بعض الانتخابات الإقليمية الأخيرة ميلاً نسبياً لأصوات المغتربين لصالح الحزب الاشتراكي الحاكم.

ويأتي الجدل في وقت تستعد فيه الساحة السياسية الإسبانية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وسط تصاعد الاتهامات المتبادلة بين الحكومة والمعارضة بشأن ملفات الهجرة والجنسية وتأثيرها المحتمل على نتائج الاقتراع.