المرشد الإيراني: ملاحقة المعتدين قضائيًا داخليًا ودوليًا ضرورة لا تقبل التأجيل
دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، إلى مواصلة إصلاح السلطة القضائية، مؤكدًا أن دورها يتمثل في حماية حقوق المواطنين، واستعادة الحقوق العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ العدالة، وضمان التطبيق السليم للقانون.
وقال خامنئي، في بيان صادر اليوم الأحد، إن نجاح السلطة القضائية في أداء مهامها يعزز ثقة المواطنين بها، إلى جانب ترسيخ العدالة داخل مؤسسات الدولة، مشددًا على ضرورة مواصلة تطوير الأداء القضائي بما يتواكب مع متطلبات المرحلة.
تعزيز العدالة ومكافحة الفساد في صدارة الأولويات
وأضاف أن السلطة القضائية تحتل مكانة محورية في عملية إصلاح مؤسسات الدولة، الأمر الذي يستدعي الاستمرار في جهود التطوير وإعادة البناء، والعمل على تنفيذ خطط الإصلاح بصورة عملية تنعكس على أداء المحاكم وسرعة الفصل في القضايا.

وأكد ضرورة التصدي بحزم للفساد، والحد من انتهاكات الحقوق، وتعزيز نزاهة القضاة، وتيسير وصول المواطنين إلى العدالة، مع منع أصحاب النفوذ من التعدي على حقوق الآخرين، والقضاء على الوساطة والمحسوبية داخل المنظومة القضائية.
وأشار إلى أن حماية حقوق المواطنين لا تقتصر على القضايا الفردية، بل تمتد إلى الحقوق العامة، بما يشمل الأمن الاقتصادي، وتكافؤ الفرص، والإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، وحماية البيئة، وصون الحريات المشروعة، وتعزيز مبادئ الحوكمة.
مجلس التعاون الخليجي يدين الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت
وفي سياق متصل، أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولتين.
من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الأحد، تعرض مبنى سكني لأضرار جراء هجوم إيراني، دون تسجيل وفيات.

الخارجية البحرينية: الهجمات نهج متكرر يهدد الاستقرار
كما أدانت وزارة الخارجية البحرينية بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضي المملكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، معتبرة أنها تمثل تصعيدًا خطيرًا ونهجًا متكررًا يهدد أمن البحرين واستقرارها.
وأكدت الوزارة أن تكرار الهجمات يكشف إصرار طهران على تقويض جهود التهدئة، رغم التزاماتها السابقة بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقعة في 17 يونيو الجاري، والتي نصت على وقف العمليات العسكرية واحترام سيادة دول المنطقة.
ودعت البحرين مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة لتحمل مسؤولياته، وضمان تنفيذ قراره رقم 2817 لعام 2026، ووضع حد للهجمات الإيرانية المتكررة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وشددت المنامة على أن استهداف البحرين يمثل تهديدًا لأمن منظومة مجلس التعاون الخليجي بأكملها، مؤكدة احتفاظها بحقها الكامل في الدفاع عن سيادتها وأمنها وفقًا للقانون الدولي، مع تحميل إيران المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد ينجم عن استمرار هذه الاعتداءات.



