وفاة الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة
توفي منذ قليل الدكتور عمرو حلمى وزير الصحة الأسبق، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة وتم نقله علي إثرها إلى المستشفى.
الدكتور عمرو حلمي هو جراح كبد مصري بارز تولى منصب وزير الصحة والسكان في حكومة الدكتور عصام شرف خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2011. يُعد من الشخصيات الطبية التي لها إسهامات هامة في مناقشة وتطوير منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
أبرز آرائه في المنظومة الصحية
كان قد أوضح، أن منظومة العلاج على نفقة الدولة كانت تواجه في فترات سابقة عددا من التحديات، من بينها بطء الإجراءات وصعوبة الوصول إلى الموافقات في بعض الحالات، مشيرا إلى أن بعض المرضى كانوا يواجهون صعوبات في إنهاء إجراءات العلاج أو الحصول على قرارات سريعة.
وقال إن بعض الحالات كانت تتطلب المرور بعدة مراحل للحصول على الموافقة، وهو ما كان يسبب ضغطا على المرضى وأسرهم، خاصة في الحالات الحرجة التي تحتاج إلى تدخل طبي سريع.
وأضاف: «كان في وقت من الأوقات الإجراءات معقدة، وكان المريض أحيانا يحتاج إلى أكثر من موافقة لاستكمال مراحل العلاج».
أشاد الدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة الأسبق بتجربة مصر في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أنها كانت من التجارب الناجحة التي أثبتت قدرة الدولة على إدارة الأزمات الصحية الكبرى، من خلال تعبئة جميع الإمكانات وتكامل العمل بين مختلف مؤسسات القطاع الصحي، وعلى رأسها وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.
تقييم تجربة مصر في مواجهة جائحة كورونا
قال وزير الصحة الأسبق إن مصر كانت من الدول التي استطاعت أن تقدم نموذجا جيدا في مواجهة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن نجاح التجربة لم يكن وليد الصدفة، وإنما نتيجة وجود بنية صحية راسخة وخبرة تراكمية في التعامل مع الأوبئة.
وأضاف أن واحدة من أبرز المبادرات خلال فترة الجائحة كانت مبادرة الكشف على 100 مليون مواطن، والتي ساهمت في رفع كفاءة منظومة الرصد المبكر والوقاية من الأمراض.
أكد الدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة الأسبق أن المستشفيات الخاصة في مصر ملزمة قانونا باستقبال حالات الحوادث والإصابات المفاجئة، وإجراء التدخلات الطبية العاجلة لإنقاذ حياة المرضى دون انتظار أي إجراءات مالية أو إدارية، مشددا على أن إنقاذ حياة الإنسان يأتي في المرتبة الأولى قبل أي اعتبارات مادية.
ملف العلاج الطارئ واسترداد التكاليف
وقال الوزير الأسبق، إن ملف العلاج للحالات الطارئة يمثل أحد أكثر الملفات المؤرقة خلال فترة توليه المسؤولية، موضحا أن الفلسفة الأساسية في المنظومة الصحية تقوم على تقديم العلاج أولا ثم استرداد التكاليف لاحقا من خلال آليات منظمة.
وأضاف: «ما فيش حاجة اسمها علاج مجاني، لكن في نفس الوقت لازم يكون فيه نظام لاسترداد تكاليف العلاج، بحيث يتم تقديم الخدمة أولا ثم يتم تحصيل التكلفة بشكل منظم لاحقا».
وأشار إلى أهمية وجود منظومة تعمل بشكل تلقائي لاسترداد تكاليف العلاج دون تعطيل تقديم الخدمة الطبية.
