رئيس هيئة التأمينات: 70 مليار جنيه تكلفة زيادة المعاشات 15% سنويا
هنأ اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، الشعب المصري بمناسبة اقتراب ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لدعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
تكلفة زيادة المعاشات
وأوضح اللواء جمال عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% بلغت نحو 70 مليار جنيه سنويا، ما يعكس حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه الفئة المهمة من المواطنين.
صرف الزيادة الجديدة الأربعاء المقبل
وأشار رئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى أن صرف الزيادة الجديدة سيبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، لتصل إلى جميع المستحقين وفقًا للضوابط والإجراءات المعمول بها داخل منظومة التأمينات والمعاشات.
وأكد أن الدولة حريصة على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات، والعمل على توفير حياة كريمة لهم من خلال حزم الدعم المختلفة التي يتم إقرارها بشكل دوري، مشيرا إلى أن زيادة المعاشات تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
الاستعدادات اللازمة لضمان صرف المعاشات
وأضاف أن الهيئة اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة لضمان صرف المعاشات والزيادات المقررة بسهولة ويسر، مع توفير مختلف وسائل الصرف المتاحة للمستفيدين، بما يضمن حصولهم على مستحقاتهم دون أي معوقات.
واختتم اللواء جمال عوض حديثه بتوجيه التهنئة للمصريين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن الدولة مستمرة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها أصحاب المعاشات.
أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% يأتي في إطار حرص الدولة على دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم في مواجهة معدلات التضخم والظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تعد من أقصى النسب التي يسمح بها القانون.
وقال رئيس الهيئة، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، إن قانون التأمينات الاجتماعية ينص على زيادة سنوية للمعاشات تطبق في شهر يوليو من كل عام، ويتم تحديد نسبتها بناء على معدلات التضخم، وبحد أقصى يصل إلى 15%، لافتا إلى أن هذه الآلية أصبحت حقا ثابتا لأصحاب المعاشات بعد أن كانت الزيادات في السابق تترك لتقدير الدولة.
