ما حكم عمل المرأة في السلك الدبلوماسي؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى المتابعات حول حكم عمل المرأة في السلك الدبلوماسي، خاصة بعد قراءتها بعض الفتاوى التي تحرم ذلك، مؤكدا أنه لا مانع شرعًا من عمل المرأة في هذا المجال.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، مع الإعلامية زينب سعد الدين، المذاع عبر شاشة الناس، اليوم، أن الأصل في عمل المرأة هو الجواز، طالما التزمت بالضوابط الشرعية، واستطاعت التوفيق بين مسؤوليات عملها وواجباتها الأسرية.
وأشار إلى أن العمل في المجال الدبلوماسي لا توجد فيه محاذير شرعية في ذاته، بل هو عمل محترم يخدم الوطن، حيث تمثل المرأة فيه صورة مشرفة لبلدها أمام العالم، وتقوم بدور مهم في خدمة المجتمع.
وأضاف أن التحدي الحقيقي لا يكمن في طبيعة العمل، وإنما في قدرة الإنسان على تحقيق التوازن بين حياته المهنية والأسرية، خاصة إذا كانت المرأة متزوجة، بحيث لا يكون هناك تقصير في أي جانب.
وبين أن الإسلام لا يمنع العمل الشريف، بل يشجع على الاجتهاد والإتقان، مؤكدًا أن المرأة التي تختار العمل عليها أن تراعي مسؤولياتها، وتحقق التوازن المطلوب، بما يحقق لها النجاح في حياتها الدينية والدنيوية.
وفي وقت سابق، أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم اعتماد النبي ﷺ على المعجزة وحدها في الهجرة النبوية يحمل رسالة تربوية عظيمة، مفادها أن الأخذ بالأسباب والتخطيط جزء أصيل من التوكل على الله، وليس بديلاً عنه.
وخلال تغطية خاصة لقناة الناس احتفالًا بالعام الهجري الجديد، أوضح أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينقل النبي ﷺ كما حدث في الإسراء والمعراج، لكن الهجرة جاءت بأسلوب بشري منظم لتعليم الأمة كيف تُدار الأزمات وتُبنى الدول وفق سنن الكون.
وأشار إلى أن أول ملامح هذا التخطيط كان انتظار الإذن الإلهي، حيث لم يهاجر النبي ﷺ إلا بعد أن أُذن له، رغم هجرة معظم الصحابة، لافتًا إلى أن هذا يرسخ مبدأ الانضباط وعدم التسرع في اتخاذ القرارات المصيرية.
وأضاف أن اختيار توقيت الخروج في وقت الظهيرة، وتكليف سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه برد الأمانات، والاستعانة بدليل خبير بالطرق رغم أنه لم يكن مسلمًا، كلها شواهد على دقة التخطيط واتساع الرؤية.
