اعضاء هيئة التدريس يستغيثوا بشأن تدني الرواتب.. تعرف على التفاصيل

أعلن أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المصرية، استغاثة موجهه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور عبد العزيز قنصوة تتضمن الآتي :  " المنظومة التعليمية والبحثية في خطر،المرتبات لم تعد تكفي الحد الأدنى من المعيشة ،ولا تواكب متطلبات البحث العلمي، والنتيجة: هجرة كفاءات.

وتابعوا، تدني الرواتب أدى إلى تراجع جودة التعليم في( نُدرّس ،نبحث ، نخدم المجتمع، ونبني المستقبل،  لكن لا نجد الحد الأدنى من التقدير، رسالة العلم لا تُقاس بالراتب… لكنها تنهار بدونه، لذلك مطالب عاجلة زيادة المرتبات على الأقل للضعف ،ربط الأجور بالتضخم، دعم حقيقي للبحث العلمي، عدالة بين الجامعات والمراكز والمعاهد. ونقدم تلك المذكرة : 

السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس المجلس الأعلى للجامعات

تحية طيبة وبعد،،،

نتقدم إلى سيادتكم بهذه المذكرة العاجلة ممثلين عن أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المصرية،في وقت أصبحت فيه أوضاعنا المعيشية والمهنية تمثل تحديًا حقيقيًا يهدد استقرار واستمرار منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بأكملها.

لقد أدى الارتفاع المتسارع في تكاليف المعيشة إلى تآكل غير مسبوق في القيمة الحقيقية للمرتبات، حتى باتت لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية، فضلًا عن عجزها التام عن تلبية متطلبات البحث العلمي والتطوير المهني.

وتكمن خطورة الوضع في أن هذه الفئة تمثل العمود الفقري للدولة في بناء الإنسان وصناعة المعرفة، حيث تتحمل مسؤوليا:  إعداد الكوادر العلمية والمهنية، تطوير البحث العلمي والابتكار، خدمة المجتمع ودعم خطط التنمية، ورغم جسامة هذه المسؤوليات، فإن الأوضاع الحالية أدت إلى:تراجع الحافز الأكاديمي والبحثي، فقدان الاستقرار الوظيفي، تصاعد معدلات هجرة الكفاءات والعقول، اتساع الفجوة بين متطلبات العمل والدخل الفعلي،وهو ما ينذر بعواقب خطيرة على جودة التعليم ومكانة الدولة العلمية إقليميًا ودوليًا.لذا، فإننا نضع أمام سيادتكم هذا المطلب العاجل والواضح:

إعادة هيكلة شاملة وعادلة لمنظومة الأجور،تشمل الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية دون استثناء،على أن تتضمن:

- زيادة فورية للمرتبات لا تقل عن الضعف.

- ربط الأجور بمعدلات التضخم بشكل دوري.

- دعم فعلي ومستدام للبحث العلمي.

- تحقيق العدالة المؤسسية مقارنة بالجهات المناظرة.

إن الاستثمار في عضو هيئة التدريس والباحث ليس رفاهية، بل هو استثمار مباشر في أمن الدولة العلمي والاقتصادي.ونؤكد لسيادتكم أن الاستجابة لهذا المطلب ليست فقط إنصافًا لفئة، بل هي حماية لمنظومة كاملة تمثل مستقبل الوطن.ونحن على ثقة في حرصكم على اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة تحفظ كرامة عضو هيئة التدريس والباحث، وتعيد التوازن لهذه المنظومة الحيوية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مقدمه لسيادتكم

أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المصرية