مصطفى بكري يكشف طلب المرشد العام للإخوان تعيين 3500 إخواني في القضاء
روى الإعلامي والنائب، مصطفى بكري، ما جرى في فترة حكم الإخوان من استهداف الجماعة للقضاء المصري، موضحا أن الحديث عن القضاء لم يكن مجرد اتهامات في قضايا بعينها، بل كان هناك ما وراء السطور ومحاولات للتأثير على استقلاله ودوره داخل الدولة، على حد وصفه.
إبعاد نحو 3500 قاض
وأشار إلى أن بعض الطروحات التي ظهرت آنذاك، ومنها ما نسب إلى محمد مهدي عاكف، تحدثت عن إبعاد نحو 3500 قاض ممن تجاوزوا سن 65 عاما، بزعم إعادة الهيكلة، لكنه اعتبر أن الهدف كان السعي لإحلال عناصر أخرى داخل المنظومة القضائية، من بينها محامون وقانونيون منتمون لجماعة الإخوان، على حد تعبيره.
وأوضح أن القضاء المصري تصدى لهذه المحاولات بكل قوة، ووقف أمام ما وصفه بالقوانين الجائرة التي استهدفت استقلاله، مؤكدا أن هذه المرحلة شهدت دفاعا واضحا من مؤسسات القضاء عن استقلالها.
وأضاف أنه يحيي المستشار إبراهيم صالح، الذي كان في ذلك الوقت رئيس نيابة مصر الجديدة، مشيرا إلى أنه أصدر قرارا بالإفراج عن متهمين لعدم كفاية الأدلة، رغم ما قيل عن وجود ضغوط سياسية، وهو ما أدى إلى أزمة سياسية داخل الدولة في تلك المرحلة.
اعترافات وقرارات بالحبس
وتابع أن ما جرى في أحداث الاتحادية تضمن إعلانا من محمد مرسي يفيد بوجود اعترافات وقرارات بالحبس، في حين أن النيابة لم تكن قد اتخذت تلك الإجراءات، وفق قوله، مشيرا إلى أن قرار المستشار إبراهيم صالح بالإفراج عن المتهمين تسبب في غضب شديد داخل السلطة التنفيذية، ما دفع النائب العام آنذاك طلعت عبد الله إلى الاستقالة والاتجاه للعمل القضائي رفضا لما وصفه بالتدخل في شؤون النيابة العامة.
وأكد أن هذه الوقائع ستظل مسجلة في التاريخ القضائي المصري باعتبارها من المواقف التي أظهرت استقلال القضاء في مواجهة الضغوط، مشيرا إلى أن الجيش المصري في ذلك الوقت كان له دور في حماية الدولة، وأن الشعب التف حول فكرة الحفاظ على الدولة الوطنية دون تمييز بين مسلم ومسيحي، وفق تعبيره.
