أبو هشيمة: الزراعة والصناعة شايلين خطة النمو الاقتصادي على كتفهم
قال رجل الأعمال والنائب في مجلس الشيوخ أحمد أبو هشيمة: «هذه الوثيقة جاءت متفقة مع خطة التنمية الاقتصادية.. كما أنها تحدثت عن حجم القطاع الاسثتمارات تمثل 17% من ناتج المحلي الإجمالي بـ 3.7 ترليون جنيه منهم ترليون ونصف للقطاع العام، 2.2 ترليون للخاص».
وأكد، خلال مؤتمر انطلاق النسخة الثانية من وثيقة ملكية الدولة، أن هناك تدرج لاستعادة القطاع الخاص ليقود عجلة النمو الاقتصادي، ليصل لـ 59% و41% للعام، وسيصل في 2030 إلى 64%، مؤكدا أن هذا تحدي كبير.
وتابع: «في سؤال مهم إن الـ 2.2 ترليون تمويل للقطاع الخاص منين؟ الرد جاء إن 1.1% تمويل ومحفزات للقطاع الخاص وهو حديث الحكومة بلغة الإنتاج وكمان رفع معدل الادخار المحلي يزيد من 10% لـ 14%، وحجم الاحتياطي بالبنوك يقل من 18% إلى 14%».
وأردف أبو هشيمة: «الزراعة والصناعة شايلين خطة النمو الاقتصادي على كتفهم وبيجروا بيها وهناك قطاعات صناعية بعينها الدولة تهتم بها زي السارات والتصنيع الغذائي».
وأكد أن قانون استثمار يضم حوافز ضخمة، مطالبا تفعيل حوافز قانون الاستثمار لجذب القطاع الخاص، قائلا: « في حوافز محترمة نتمنى سرعة تطبيقها لأنها هتفرق مع القطاع الخاص لتحقيق وثيقة ملكية الدولة».
وفي سياق متصل، يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إطلاق أحدث إصدارات مركز الوثائق الاستراتيجية، الذراع التوثيقية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك على هامش مشاركته في فعالية إطلاق "بوابة معلومات التجارة الخارجية" بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالعاصمة الجديدة.
جاءت الإصدارة الجديدة تحت عنوان: "موسوعة الوزارات المصرية منذ عام 1922"، باعتبارها أضخم سجل توثيقي وبصري متكامل لتاريخ الحكومات المصرية الحديثة، ويوثق تطور التشكيلات الوزارية وهيكل الدولة المصرية على مدار أكثر من قرن.
وتتضمن الموسوعة قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تنشر لأول مرة بهذا الحجم، حيث بلغ إجمالي المراسيم المتعلقة بالتشكيلات الوزارية الموثقة (318) مرسوما، وشملت (97) تشكيلا وزاريا و (193) تعديلًا وزاريا، فيما بلغ إجمالي الحقائب الوزارية الموثقة (2932) حقيبة وزارية، بما يجعلها مرجعًا وطنيًا فريدًا لتاريخ الإدارة الحكومية المصرية وتطورها المؤسسي.
وقد اعتمد العمل في جميع مراحله على المصادر الرسمية، وفي مقدمتها "الوقائع المصرية" و"الجريدة الرسمية" والأرشيف القومي وغيرها من المصادر المعتمدة، بما يضمن دقة البيانات واتساقها الزمني.
