مدبولي يؤكد: الوثيقة ليست فرض من صندوق النقد الدولي على الدولة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن وثيقة ملكية الدولة ليست فرض من صندوق النقد الدولي على الدولة، قائلا: «الصندوق سيذهب بنهاية العام والوثيقة تمتد حتى 2030.. هذه الوثيقة توجه للدولة».
وفي سياق متصل، يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إطلاق أحدث إصدارات مركز الوثائق الاستراتيجية، الذراع التوثيقية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك على هامش مشاركته في فعالية إطلاق "بوابة معلومات التجارة الخارجية" بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالعاصمة الجديدة.
جاءت الإصدارة الجديدة تحت عنوان: "موسوعة الوزارات المصرية منذ عام 1922"، باعتبارها أضخم سجل توثيقي وبصري متكامل لتاريخ الحكومات المصرية الحديثة، ويوثق تطور التشكيلات الوزارية وهيكل الدولة المصرية على مدار أكثر من قرن.
وتتضمن الموسوعة قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تنشر لأول مرة بهذا الحجم، حيث بلغ إجمالي المراسيم المتعلقة بالتشكيلات الوزارية الموثقة (318) مرسوما، وشملت (97) تشكيلا وزاريا و (193) تعديلًا وزاريا، فيما بلغ إجمالي الحقائب الوزارية الموثقة (2932) حقيبة وزارية، بما يجعلها مرجعًا وطنيًا فريدًا لتاريخ الإدارة الحكومية المصرية وتطورها المؤسسي.
وقد اعتمد العمل في جميع مراحله على المصادر الرسمية، وفي مقدمتها "الوقائع المصرية" و"الجريدة الرسمية" والأرشيف القومي وغيرها من المصادر المعتمدة، بما يضمن دقة البيانات واتساقها الزمني.
كما خضعت الموسوعة للمراجعة العلمية من عدد من أساتذة التاريخ والخبراء الأكاديميين، بما يعزز من قيمتها العلمية ويجعلها مرجعا رصينا للباحثين والمهتمين بالشأن العام.
ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن إطلاق موسوعة "الوزارات المصرية منذ عام 1922" يمثل إضافة معرفية استثنائية في تاريخ المركز، حيث تتجاوز الموسوعة مفهوم الرصد المرجعي التقليدي لتقدم توثيقًا شاملًا للتشكيلات الوزارية المصرية في إطار زمني منظم يعكس تطور الدولة المصرية ومسار العمل الحكومي عبر مختلف المراحل التاريخية.
وأشار "الجوهري" إلى أن الموسوعة لا تقتصر على توثيق أسماء الحكومات والوزراء، بل تقدم سجلًا مؤسسيًا متكاملًا لتطور الجهاز الإداري للدولة المصرية، بما يسهم في إتاحة المعرفة وتعزيز الوعي بتاريخ الإدارة الحكومية المصرية، ويدعم الباحثين وصناع السياسات والمهتمين بالشأن العام.
