مدبولي: القطاع الخاص عاد بقوة يتجاوز الـ 56.5% من اجمالي الاستثمارات
قال رئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي: «الدولة كان عليها اتخاذ قرار استراتيجي لدفع الاقتصاد بعد التحديات التي شهدتها بعد 2011.. والدولة بذلت جهودا كبيرة لضخ شرايين استثمارية في كل مناحي الاقتصاد».
وأضاف، خلال حضوره انطلاق النسخة الثانية من وثيقة ملكية الدولة: «كلنا كنا عارفين الظروف الصعبة اللي مرت بيها الدولة.. في وقت كان القطاع الخاص بدأ يتشكل بالتالي كان على الدولة اتخاذ قرار استراتيجي والاستثمار في البنية الأساسية».
وتابع مدبولي: «نضخ في سوق العمل كل عام أكثر من مليون ونصف شاب».
وأكد مدبولي أن القطاع الخاص عاد بقوة خلال الـ 3سنوات الماضية ليتجاوز الـ 56.5% من اجمالي الاستثمارات، ونتطلع لتجاوزه الـ 65% خلال العامين القادمين.
وواصل مدبولي: «منفتحين لى تلقى الملاحظات حول هذه وثيقة ملكية الدولة.. وشديدي الانتفاح على تلقي أي ملاحظات حول الجزء الخاص بالبرنامج التنفيذي للوثيقة».
وأشار إلى أهمية تميكن القطاع الخاص وزيادة دوره هام في تحقيق أكبر قدر من النمو الاقتصادي ونسعى لتجاوز نسب نمو الاقتصاد الـ 7% حتى 2030 والاستمرار على هذه النسبة.
وفي هذا السياق ، يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إطلاق أحدث إصدارات مركز الوثائق الاستراتيجية، الذراع التوثيقية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك على هامش مشاركته في فعالية إطلاق "بوابة معلومات التجارة الخارجية" بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالعاصمة الجديدة.
جاءت الإصدارة الجديدة تحت عنوان: "موسوعة الوزارات المصرية منذ عام 1922"، باعتبارها أضخم سجل توثيقي وبصري متكامل لتاريخ الحكومات المصرية الحديثة، ويوثق تطور التشكيلات الوزارية وهيكل الدولة المصرية على مدار أكثر من قرن.
وتتضمن الموسوعة قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تنشر لأول مرة بهذا الحجم، حيث بلغ إجمالي المراسيم المتعلقة بالتشكيلات الوزارية الموثقة (318) مرسوما، وشملت (97) تشكيلا وزاريا و (193) تعديلًا وزاريا، فيما بلغ إجمالي الحقائب الوزارية الموثقة (2932) حقيبة وزارية، بما يجعلها مرجعًا وطنيًا فريدًا لتاريخ الإدارة الحكومية المصرية وتطورها المؤسسي.
