مدبولي: الدولة مرت بظروف استثنائية.. وهو ما دفعنا لضخ استثمارات في كل القطاعات
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خالص تقديره للحضورللحديث عن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك خلال حضوره اجتماعا بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال «مدبولي» إن العودة إلى خلفية إصدار الوثيقة تظهر أهمية هذه الخطوة، مشيرا إلى أن الإصدار الأول صدر في نهاية عام 2022، قبل نحو ثلاث سنوات ونصف، في ظل ظروف اقتصادية واستثنائية شهدتها الدولة المصرية.
وأوضح أن النقاش في ذلك الوقت تركز حول دور الدولة في الاقتصاد، خاصة بعد التحديات التي واجهتها مصر خلال السنوات الماضية، وما تطلبته من تدخل الدولة لإعادة الاستقرار وضخ استثمارات في مختلف قطاعات الاقتصاد.
الدولة كانت تواجه خلال تلك الفترة تحديات أمنية
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة كانت تواجه خلال تلك الفترة تحديات أمنية واضطرابات أثرت على مناخ الاستثمار، ما جعل القطاع الخاص إلى يبتعد عن التوسع الاستثماري نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي التي شهدتها البلاد بين عامي 2011 و2014.
وأكد أن هذه الظروف الاستثنائية استدعت اتخاذ قرار استراتيجي من الدولة لدفع عجلة الاقتصاد والحفاظ على معدلات النمو والتشغيل.
وأشار إلى أن توفير فرص العمل كان من أهم الأولويات، في ظل دخول أكثر من مليون ونصف شاب إلى سوق العمل سنويا، وهو ما استلزم تعزيز الاستثمارات الحكومية، خاصة في مشروعات البنية الأساسية والقطاعات التي كانت تعاني من فجوات تنموية.
وأوضح أن هذا التوجه استند إلى تجارب دولية مماثلة، وكان الهدف منه تهيئة البيئة المناسبة لعودة القطاع الخاص بقوة إلى قيادة النشاط الاقتصادي مع استقرار الأوضاع، وهو ما تسعى الدولة إلى تحقيقه في المرحلة الحالية.
